۱۴۰۴/۵/۲۹

تراز مثبت تجاری با عبور از خام‌فروشی در بازار‌های صادراتی

ایجاد ارزش افزوده به جای خام‌فروشی و تنوع‌بخشی به محصولات یکی از راهکار‌های عبور از تراز منفی تجاری است که نه تنها قابلیت صادرات کشور را افزایش داده بلکه خطر‌پذیری تجارت را کاهش می‌دهد. شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار‌ها برای رسیدن به تراز مثبت نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و رفع موانع دارد.

به گزارش ایرنا، آمار‌های گمرک در چهار ماهه امسال نشانگر کاهش ۱۰ درصدی تجارت ایران در بازار‌های جهانی و رسیدن حجم کل مبادلات خارجی به ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار معادل ۶۱ میلیون تن است. سهم صادرات ایران در چهار ماه امسال، ۴۸ میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد منفی ۵ درصد و واردات کشور نیز در این مدت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.

بررسی وضعیت تجارت کشورمان در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۵.۵ درصد کاهش صادرات غیرنفتی و ۱۵ درصد کاهش واردات را داشته باشیم که در مجموع حدود ۱۰ درصد تجارت خارجی ما با افت مواجه شده است. تراز منفی تجاری در چهار ماه امسال دلایل مختلفی داشته که مهمترین آن حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در اردیبهشت ماه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران بود؛ این عوامل به سایر مشکلات از جمله محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، تأمین مواد اولیه و سایر موارد دامن زد و منجر به وقفه در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد. هرچند برای حضور ایران در بازار‌های صادراتی جهان در دولت چهاردهم اقداماتی شروع شده و روابط دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با کشور‌های عضو بریکس و اوراسیا توسعه پیدا کرده است، اما برای رسیدن به اهداف نیاز به شناسایی بازار‌های صادراتی و اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات داریم.

طبق گفته محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در برنامه توسعه هفتم کشور هدف بلندی تحت عنوان رشد ۲۳ درصد سالانه برای صادرات غیرنفتی دیده شده است. وی در این باره گفته است که سال گذشته موفق شدیم با ۸.۱۵ درصد رشد صادرات غیرنفتی سال را به پایان برسانیم که نسبت به سال‌های قبل از رشد خوبی برخوردار بود. همچنین رسیدن عدد ارزش صادرات‌ ما به ۵۸ میلیارد دلار هم یک رکورد جدید بود که در سال‌های قبل چنین رقمی را نداشتیم.

درباره بررسی علل کاهش تراز تجاری ایران، محمد علی محمد میرزائیان نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است که این کاهش عمدتاً ناشی از وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات مواد خام مانند محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی است که با کاهش قیمت‌های جهانی روبرو شده‌اند. ضمن اینکه مشکلات نظام بانکی و ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، چالش‌های لجستیکی و کاهش رشد اقتصادی شرکای عمده تجاری مانند چین در این روند تأثیرگذار بوده‌اند. کاهش صادرات تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور گذاشته و منجر به افزایش کسری تراز تجاری به میزان ۱.۱ میلیارد دلار شده است. برای عبور از این وضعیت، تنوع بخشیدن به سبد صادراتی، بهبود روابط تجاری با همسایگان و رفع موانع بانکی و لجستیکی باید در نظر گرفته شود. از همه این موارد مهمتر بحث تنوع‌بخشی به بازار‌ها و محصولات است چون کاهش وابستگی به چند بازار محدود و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (مانند صنایع دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی و محصولات تبدیلی) ریسک تجارت را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه کاهش حجم تجارت خارجی چه در حوزه صادرات و چه واردات مستقیماً بر چند حوزه کلیدی اقتصاد اثر می‌گذارد گفت: شاید اولین و مؤثرترین تأثیر، افت درآمد‌های ارزی کشور باشد که این افت به معنای کمتر شدن ورود ارز به کشور است. با محدود شدن منابع ارزی، فشار بر نرخ ارز افزایش یافته و این امر می‌تواند موجب رشد تورم و کاهش قدرت خرید داخلی شود. در ادامه این امر موجب مقدمات کاهش اشتغال در بخش‌های صادرات‌محور خواهد شد چون به‌طور طبیعی بسیاری از صنایع و واحد‌های تولیدی کشور، بخشی از بازار خود را در خارج از مرز‌ها جستجو می‌کنند. افت صادرات به کاهش سفارش، تعطیلی خطوط تولید و افت سطح اشتغال منجر خواهد شد.

به گفته وی، این موارد بصورت دومینو‌وار باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. تجارت خارجی صرفاً به معنای صادرات نیست؛ واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری نیز جزئی جدایی‌ناپذیر از این فرآیند است؛ ضمن اینکه کاهش واردات کارآمد، هزینه تمام‌شده محصولات داخلی را بالا برده و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه کاهش تعامل تجاری اغلب به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی و محدود شدن دسترسی به فناوری و بازار‌های جدید منجر می‌شود، گفت: راهکار‌هایی که برای افزایش سهم تجارت ایران مهم هستند به نظر بنده، اول تنظیم سیاست ارزی پایدار است؛ چون نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی تجاری را دشوار می‌کند. ثبات نسبی ارزی اطمینان طرف‌های تجاری و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

محمد میرزائیان عامل دوم را توسعه زیرساخت‌های لجستیک و ترانزیت برشمرد و اظهار داشت: بهبود شبکه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و تسهیل رویه‌های گمرکی باعث کاهش هزینه و زمان تحویل کالا‌ها می‌شود. وی به نقش موافقت‌نامه‌های تجاری و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بهبود روابط تجاری ایران پرداخت و گفت: این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی افزایش سهم کشور‌ها در تجارت جهانی به شمار بیاید ایران با عضویت یا مشارکت فعال در سازوکار‌هایی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس می‌تواند از چند مسیر، ظرفیت صادراتی خود را تقویت کند؛ مواردی که در سفر اخیر معاون اول ریاست جمهوری به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم بصورت کلی به اهمیت آن‌ها اشاره شد. من فکر می‌کنم یکی از این مسیر‌ها کاهش یا حذف تعرفه‌های تجاری است که با اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا آزاد، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای کالا‌های ایرانی کاهش می‌یابد. این امر باعث رقابتی‌تر شدن قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار‌های هدف به‌ویژه در بخش‌هایی مانند محصولات کشاورزی، پتروشیمی و صنایع معدنی می‌شود.

وی یکی دیگر از راهکارها‌های دیپلماسی اقتصادی را دسترسی آسان‌تر به بازار‌های متنوع عنوان کرد و گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل بازار‌هایی با جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و نیاز‌های متنوع صنعتی و کشاورزی است. همچنین بریکس با جمعیت بالای ۳ میلیارد نفر، امکان دسترسی به اقتصاد‌های نوظهور از جمله هند، چین و برزیل را فراهم می‌کند. حضور ایران در این ساختار‌ها، ریسک وابستگی به چند بازار محدود را کاهش می‌دهد. ارتقای قدرت چانه‌زنی تجاری و سیاسی ایران با عضویت در این نهاد‌ها موجب قدرتمندتر شدن موقعیت ایران در مذاکرات تجاری می‌شود. ایران به‌جای مذاکره دوجانبه صرف، می‌تواند در قالب بلوک‌های اقتصادی به توافق‌هایی با شرایط بهتر در زمینه تعرفه، استاندارد و حمل‌ونقل دست یابد. در صورت اجرای کامل مفاد موافقت‌نامه با اوراسیا و فعال‌سازی ظرفیت همکاری‌های بریکس، می‌توان طی سه تا پنج سال آینده سهم ایران از صادرات غیرنفتی را در بازار کشور‌های عضو، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد؛ البته دستیابی به این ظرفیت منوط به اصلاح ساختار‌های داخلی مانند تسهیل فرآیند‌های گمرکی، بهبود زیرساخت حمل‌ونقل و ثبات در قوانین و سیاست‌های ارزی و تجاری است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران تسهیل فرآیند لجستیک و ترانزیت را از دیگر عوامل مهم در تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: چون بخشی از همکاری‌های این پیمان‌ها به ایجاد شبکه‌های حمل‌ونقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و کاهش هزینه‌های ترانزیت اختصاص یافته است. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به‌عنوان مسیر ترانزیتی میان شرق و غرب، در این چارچوب می‌تواند به درآمد و سهم صادرات خدمات ترانزیتی بیفزاید. در کنار صادرات مستقیم، پیمان‌هایی مانند بریکس فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در پروژه‌های مشترک صنعتی را افزایش می‌دهد که خود باعث تقویت تولید صادرات‌محور خواهد شد.

* انتشار مطلب با ذکر منبع "مجله واردات و صادرات" مجاز می‌باشد