سفارش تبلیغات 09114345494 / تلگرام / واتساپ

 

۱۴۰۲/۱۱/۲۸

بحران اقتصادی به پروژه‌های نفت و گاز انگلیس رسید

سومین بانک اروپایی و بزرگ‌ترین وام‌دهنده به صنعت نفت و گاز انگلیس اعلام کرد تأمین مالی مستقیم میدان‌های جدید نفت و گاز را متوقف و اعطای وام به شرکت‌های توسعه‌دهنده تولید سوخت فسیلی را محدود می‌کند.

به گزارش شانا به نقل از هفته‌نامه بررسی تحولات بین‌المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، این اقدام که به‌دنبال فشار فعالان اقلیمی در مورد سیاست‌های انرژی این بانک صورت می‌گیرد، بخشی از چارچوب مالی گذار (TFF) بانک بارکلیز است که روز جمعه (۲۸ بهمن‌ماه) منتشر شد.

افزون بر اعطا نشدن وام به شرکت‌های یادشده از سال ۲۰۲۵، این بانک ارائه خدمات تأمین مالی گسترده‌تر به شرکت‌های غیرمتنوع مانند شرکت‌های اکتشاف خالص نفت و گاز را محدود خواهد کرد، اگر بیش از ۱۰ درصد از مخارج سرمایه‌ای آنها برای توسعه تولید نفت و گاز در بلندمدت صرف شود.

لورا بارلو، رئیس بخش پایداری گروه مالی بارکلیز، در این مورد توضیح داد که سیاست جدید بخشی از تعهد بانک به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با طرح‌های زیر پوشش وام بانک و تقویت منابع مالی برای جایگزین‌های سبزتر است.

وی افزود: این سیاست در مورد تقویت تمرکز ما بر گذار انرژی است. مشتریان بخش بالادستی انرژی موجود که آستانه ۱۰ درصد را نقض کنند، از طریق فرآیند نظارتی تقویت‌شده که سرمایه‌گذاری مشتری در کربن‌زدایی را نیز بررسی می‌کند، مورد سنجش و نظارت قرار می‌گیرند.

با اعلام این سیاست، بانک بارکلیز به دو بانک‌های اروپایی دیگر یعنی بانک انگلیسی HSBC و بانک فرانسوی Paribas BNP پیوست که محدودیت اعطای وام‌های بخش نفت و گاز را تشدید کرده‌اند، همچنین متعهد شده‌اند منابع مالی را برای حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر که می‌توانند به کاهش گرمایش جهانی کمک کنند، افزایش دهند. این بانک‌ها اعطای یک تریلیون دلار وام در این زمینه تا سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده‌اند.

گروه غیرانتفاعی ShareAction که بانک بارکلیز را برای کمک به مقابله با تغییرات اقلیمی تحت‌فشار قرار داده بود، گفت در واکنش به اعلام محدودیت‌های جدید، قطعنامه پیشنهادی سهامداران را که از مدیران این بانک خواسته بود تأمین مالی پروژه‌های جدید نفت و گاز را متوقف کند، پس گرفته است.

انتظار نمی‌رود محدودیت‌های تأمین مالی پروژه با توجه به سهم بازار محدود آن، تأثیر عمده‌ای بر فعالیت‌های این حوزه داشته باشد. این بانک بین ۱۵ بانک بزرگ تأمین مالی پروژه در سطح جهان نیست و بیشتر آنها هنوز محدودیت‌های مشابهی را اتخاذ نکرده‌اند.

رئیس استانداردهای بانکی گروه غیرانتفاعی ShareAction گفت: این اقدام برای محدود کردن تأمین مالی به پروژه‌های توسعه نفت و گاز برای همه مشتریان خوب است، اگرچه هنوز نگرانی‌هایی از جمله در مورد تأمین مالی بانک برای حفاری نفت و گاز با فناوری شکست هیدرولیک (Fracking) وجود دارد.

طبق گزارش شبکه غیرانتفاعی Action Rainforest، بانک بارکلیز سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار سوخت‌های فسیلی در اروپا و دومین سرمایه‌گذار در این حوزه در سال ۲۰۲۲ بود. اگرچه بیشتر این سرمایه‌گذاری به جای تأمین مالی پروژه‌ها، پرداخت وام‌های شرکتی بوده است.

بارلو از بانک بارکلیز گفت که بر اساس آخرین ترازنامه، سهم تأمین مالی نفت و گاز این بانک از کل فعالیت‌های وام‌دهی آن، کمتر از ۲ درصد بوده و تأمین مالی بازار سرمایه برای این بخش کمتر از ۳ درصد از کل فعالیت بانک را تشکیل می‌دهد.

این بانک در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با وام‌های بخش انرژی بارکلیز سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، ۳۲ درصد کاهش‌یافته که از هدف کاهش ۱۵ درصدی این بانک، عبور کرده است.

محدودیت‌های اضافی که اکنون توسط بانک بارکلیز اعلام شده است، شامل تأمین مالی نشدن پروژه‌های اکتشاف و تولید در آمازون و از ژوئن ۲۰۲۴ تأمین مالی نشدن شرکت‌های نفت و گازی است که بیش از ۲۰ درصد از نفت تولیدی خود را از منابع غیرمتعارف مانند شن‌های آغشته به نفت دریافت می‌کنند.

انتظار می‌رود همه مشتریان شرکتی بارکلیز در بخش انرژی تا ژانویه ۲۰۲۵ برنامه‌های گذار یا راهبردهای کربن‌زدایی را در کنار اهداف کاهش انتشار متان ارائه کنند و تعهدی برای پایان‌ دادن به تخلیه و مشعل‌سوزی غیرضرور تا سال ۲۰۳۰ ارائه کنند.

مشتریان بانک همچنین باید تا ژانویه ۲۰۲۶ اهداف کوتاه‌مدت همسو با خالص انتشار صفر برای محدوده ۱ و ۲ (۲&۱ scope) انتشار ـ مربوط به بخش عملیات و مصرف انرژی در تأسیسات تولید ـ داشته باشند.

در ژانویه ۲۰۲۴، بارکلیز تشکیل «گروه گذار انرژی جدید» را برای ارائه مشاوره راهبردی به مشتریان درباره مسائل مختلف انرژی پاک از انرژی‌های تجدیدپذیر گرفته تا راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت و جذب کربن اعلام کرد.

* انتشار مطلب با ذکر منبع "مجله واردات و صادرات" مجاز می‌باشد

 

چرا مطلوبیت کریدورهای ایران برای ترانزیت کالا کم است؟
یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه فورواردر کالا برای انتخاب کریدور حمل‌ونقلی به سه عامل هزینه، زمان و امنیت توجه می‌کند، گفت: به‌واسطه تحریم‌ها و اینکه نمی‌توانیم تبادلات مالی داشته باشیم و همچنین مشکلات بیمه‌ای، هزینه و زمان ترانزیت از خاک ایران افزایش پیدا می‌کند و مطلوبیت کریدور ایران برای ترانزیت از بین می‌رود. محمدجواد شاهجویی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه از تمام استعداد خدادادی ایران برای ترانزیت کشور استفاده نشده است، گفت: سهم بازاری که ما می‌توانیم از ترانزیت منطقه داشته باشیم در شرایط کاملا ایده‌آل، حدود ۳۰۰ میلیون تن است؛ یعنی اگر همه چیز داخل کشور خوب باشد و عوامل بیرونی هم تاثیر نگذارند، شاید بتوان تا ۳۰۰ میلیون تن را هم برای ترانزیت هدف‌گذاری کنیم. وی ادامه داد: رویه‌های کند داخلی، دخالت نهادها و سازمان‌هایی که در مساله ترانزیت دخیل هستند و عوامل خارجی مانند تحریم و کنش‌هایی که کشورهای متخاصم علیه ما دارند، توانسته بخشی از ترانزیت ما را تحت‌الشعاع قرار دهد. ما در بحث مبادلات مالی یا بیمه ترانزیت با مشکل مواجه هستیم، همین‌ها هم توانسته بخشی از ترانزیتی که از خاک ایران می‌شود را کاهش دهد. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه با وجود مشکلاتی که وجود دارد، روند ترانزیتی مثبت است، گفت: اقبال زیادی به ترانزیت از خاک ایران نشان داده می‌شود، مشروط بر اینکه ما خودمان شرایط را بهبود ببخشیم و عوامل داخلی را برطرف کنیم، می‌شود به افق‌های بالاتری برای ترانزیت کشور فکر کرد.

پیش‌بینی تجارت ۲ میلیارد دلاری ایران و عربستان
عضو اتاق بازرگانی ایران بر احتمال بهبود روابط تجاری ایران و عربستان با تمرکز بر محصولاتی مانند فولاد، زعفران، فرش و میوه‌های خشک تاکید و پیش‌بینی کرد ارزش تجارت دو کشور در میان‌مدت به ۲ میلیارد دلار برسد. فرشید فرزانگان، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و عربستان گفت: از زمان توافق دو کشور در مارس ۲۰۲۳ با هدف احیای روابط دیپلماتیک، تجارت بین ایران و عربستان سعودی تغییرات قابل‌توجهی داشته است؛ در چند ماه اول پس از توافق، ایران حدود ۱۴میلیون دلار فولاد به عربستان صادر کرد بر همین اساس مقامات خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند که تجارت دوجانبه بتواند به زودی به یک میلیارد دلار برسد و احتمالاً در میان‌مدت با تمرکز بر محصولاتی مانند فولاد، زعفران، فرش و میوه‌های خشک به دو میلیارد دلار رشد یابد. وی افزود: این تحولات نشان‌دهنده تعهد مجدد به تعاملات اقتصادی است که می‌تواند روابط بین دو کشور را تقویت کند هر چند چالش‌های همیشگی مانند تحریم‌های آمریکا همچنان ممکن است از توسعه کامل این رشد تجارت دوجانبه جلوگیری کند.

ارز ترجیحی برای واردات؛ ابرچالش تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
با وجود کیفیت بالای محصولات صنعت تجهیزات پزشکی ایران، صنعتگران ایرانی این حوزه، بازار داخلی را به دلیل تخصیص ارز ترجیحی برای واردات، به خارجی‌ها واگذار کرده‌اند. با توجه به شعار سال جاری، «جهش تولید» مهم‌ترین هدفی است که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی درصدد تحقق آن هستند و دانش و تکنولوژی خود را متناسب با استانداردهای جهانی نگه داشته‌اند. با این حال تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی به ابرچالش تولیدکنندگانی تبدیل شده که برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به بازار آزاد رجوع و از طریق دلار ۶۰ هزار تومانی نیاز خود را برطرف کنند. روندی که طی مدت اخیر منجر به واگذاری بازار به واردکنندگان و کالاهای خارجی شده است. چنان‌که آنها می‌گویند، اسفند ۹۸، یعنی زمانی که کووید-۱۹ به ایران رسید، کشور از جهات مختلف دچار بحران شد. یکی از این بحران‌ها، کمبود ونتیلاتور یا همان دستگاه تنفس مصنوعی بود. بیماران کرونایی از ناحیه ریه آسیب دیده بودند و به‌یکباره تقاضای شدیدی برای این دستگاه در جامعه پزشکی احساس شد.

 

چرا باید بازار چین را بشناسیم؟
رایزن بازرگانی ایران در چین با بیان اینکه چین اولین مقصد صادرات کالاهای ایرانی است، گفت: چینی‌ها به دنبال کالاهای باکیفیت هستند و توجه به این موضوع موجب رونق صادرات به این کشور می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عادلی، رایزن بازرگانی ایران در چین امروز در همایش معرفی فرصت‌های حضور در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین که در حاشیه ایران اکسپو برگزار شد، اظهار کرد: باید موقعیت بازار چین را بشناسیم، کالاهای مورد نیاز چینی‌ها را بررسی و بعد اقدام به صادرات کالا کنیم. چینی‌ها به دنبال کالاهای باکیفیت هستند و توجه به این موضوع موجب رونق صادرات به این کشور می‌شود. رایزن بازرگانی ایران در چین افزود: چین در ۴۰ سال گذشته تولید ناخالص داخلی خود را ۳۶ برابر افزایش داده است. چینی‌ها با سیاست درهای باز، به رشد خوبی در تجارت رسیده‌اند؛ به طوری که چین در ۲۰۲۳ رتبه اول صادرات جهان و رتبه پنجم خدمات را کسب کرده است.

بیش‌اظهاری ۲ برابری در واردات چوب برای دریافت ارز نیمایی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌های خام چوبی گفت: در گذشته در واردات چوب بیش‌اظهاری توسط برخی از وارد کنندگان انجام و قیمت هر متر مکعب تخته چندلا به‌جای ۴۵۰ دلار ۸۰۰ دلار اعلام می‌شد تا ارز نیمایی بیشتری از بانک مرکزی دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس هادی‌زاده در نشست خبری اظهار کرد: ایران نهمین تولیدکننده ام‌دی‌اف در دنیاست و صنعت چوب سهم ۱۱ درصدی از اشتغال کشور را دارد اما به اندازه تولید نتوانسته‌ایم در صادرات موفق باشیم. وی تصریح کرد: بیشترین صادرات این صنف به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس است و اخیراً در نمایشگاه ایران اکسپو نشست‌هایی با برخی کشورهای آفریقایی داشتیم و امیدوار به صادرات به این کشور ها نیز هستیم.

افزایش صادرات زعفران‌ با بسته‌بندی در سال ۱۴۰۲
مدیرکل توسعه بازار سازمان تعاون روستایی از افزایش صادرات زعفران با بسته‌بندی زیر ۳۰ گرم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال های قبل خبر داد. به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی با بیان اینکه ۲۲۱ تن زعفران ایرانی در سال ۱۴۰۲ به ۵۵ کشور به صورت مستقیم صادر شد، اظهار کرد: ارزش صادراتی اظهاری آنها ۲۰۷ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۲۸۱ دلار بوده، که با وجود رشد صادرات از لحاظ وزنی و افزایش قیمت این محصول در کشور و بازارهای بین‌المللی شاهد کاهش ۱۵.۷ درصدی در اظهار ارزش این محصول هستیم. وی افزود: در سال ۱۴۰۲ صادرات زعفران با بسته بندی کمتر از ۳۰ گرم رشد مناسبی داشت که ۲۲ درصد از زعفران‌های صادر شده را به خود اختصاص داد. در صورتی که در سال ۱۴۰۱ این میزان حدود ۱۵.۵ درصد وزن کل صادرات این محصول بوده است.

۹۱ درصد صادرات ایران به چین فرآورده‌های نفتی است
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین، گفت: به طور کلی و در سال‌های گذشته بیش از ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی به چین داشتیم، بزرگترین بازار کالای صادراتی ما چین است البته ترکیب صادراتی ما به همه کشورها بر اساس آمار گمرک بیش از ۸۰ درصد کالا بر اساس مواد نفتی و معدنی و خام فروشی است؛ به غیر از صادرات ما به به عراق و افغانستان که تولیدی بوده است. رئیس اتاق مشترک ایران و چین در یک گفت‌وگوی رادیویی، تاکید کرد: ۹۱ درصد کالای صادراتی ما به چین از فراورده‌های نفتی است که اصولاً در ترکیب صادرات مشکل داریم. در بازارهای بین‌المللی کیفیت و قیمت اهمیت دارد؛ پسته و زعفران ما از نظر کیفی رقیب ندارد که بازار دست ایران است.

صادرات دانش‌بنیان‌ها به ۲.۵ میلیارد دلار رسید
جزئیات واردات و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران منتشر شد که بر اساس آن در سال گذشته، بالغ بر ۳ میلیون ۶۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد ۵۰۶ میلیون دلار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده است. در این مدت همچنین یک میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شد. از تعداد ۹۷۹۲ شرکت مورد بررسی، یک هزار و ۵۰۴ شرکت به عبارتی ۱۵ درصد در زمینه تجارت خارجی فعالیت داشته‌اند که از این تعداد یک هزار و ۹ شرکت در زمینه واردات، ۸۴ شرکت در زمینه صادرات و ۴۱۱ شرکت در هر دو زمینه فعالیت داشته‌اند. حدود ۸۵ درصد از ارزش کالاهای وارداتی شرکت‌های دانش‌بنیان به ۵ کشور عمده شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و هند تعلق دارد.

 

 

محتوای چندرسانه‌ای

 

 

 

 

 

سفارش تبلیغات 09114345494 / تلگرام / واتساپ