سفارش تبلیغات 09114345494 / تلگرام / واتساپ

 

۱۴۰۲/۱۱/۴

سندروم «گرگ وال‌استریت» در واردات و صادرات ایران

اگرچه وزیر صمت در سخنانش از محصول یا برند خاصی نام نبرد، اما رمزگشایی از ایماء و اشاره اظهارات او کار خیلی دشواری نیست و با یک جست‌وجوی ساده می‌توان مرجع ضمیرهای واضحی برای این تخلفات پیدا کرد؛ از «چای دبش» گرفته تا شکر که اخیرا برای جلوگیری از شکل گیری پرونده فساد نجومی دیگر، سهمیه بندی شد.

به گزارش اکونگار به نقل از نورنیوز، «جردن بلفورت» مشهور به «گرگ وال‌استریت» یکی از ثروتمندترین افرادی بود که توانست با مهارت فروش، خود را به یک مهره کلیدی در بازار بورس امریکا تبدیل کند. داستان زندگی او در فیلمی به نام «گرگ وال‌استریت» با بازی «لئوناردو دی‌کاپریو» جهانی شد.

جردن ابتدا یک فروشنده ساده و کارگزار معمولی بورس بود، اما امپراطوری خود را با یک ترفند خاص بنا کرد و به یک میلیاردر افسانه‌ای در منهتن نیویورک، یعنی قلب تجاری و اقتصادی ایالت متحده آمریکا بدل شد.

تنها مهارت او و شرکایش این بود که سهام‌های بی‌ارزش را برای مشتریان، ارزشمند جلوه می‌دادند و با قیمتی بالا به آن‌ها می‌فروختند. بلفورت به این نتیجه رسیده بود که دو راه در فروش وجود دارد؛ نخست اینکه نیاز واقعی شهروندان، درک و رفع شود و دوم، ایجاد یک نیاز کاذب و تحریک شهروندان به خرید. او و دوستانش راه دوم را انتخاب کردند و درنتیجه جردن در ۳۱ سالگی ۱۰۰۰ کارمند داشت و شرکتی که ارزش سهامش هر روز بالاتر می‌رفت. تئوری معروف «این خودکار را به من بفروش»، ابتکار جردن بلفورد برای کلاهبرداری بود که قاعده ساده‌ای داشت: «باید خریداران را متقاعد به خرید چیزی کنید که نیاز ندارند».

زندگی پر زرق‌وبرق و تجملات لوکس جردن، خیلی زود به چشم پلیس امریکا آمد و او درنهایت به اتهام ۲۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری با فروش سهام بی‌ارزش، بازداشت و روانه زندان شد. رقم کلاهبرداری جردن بلفورت که سبب شهرت جهانی «گرگ وال استریت» شد، فقط ۵ درصد تخلف برند «چای دبش» بود که با «بیش‌نمایی» نیاز کشور به چای سیاه مجال وقوع یافت.


بر اساس گزارش‌های ابتدایی از پرونده «چای دبش»، این برند با بیش‌نمایی نیاز کشور به چای سیاه، تقاضا در بازار را دست‌کم دوبرابر بیشتر از اعداد و نیاز واقعی نشان داده و با دریافت ارز ترجیحی، به‌جای واردکردن چای باکیفیت، محصولی با کیفیتی نازل وارد کشور نموده و تخلفی ۳/۴ میلیارد دلاری رقم زده است؛ یعنی ۱۷ برابر بیشتر از تخلف گرگ خیابان وال‌استریت. بر همین اساس بود که «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی اخیر خود در بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران که یکشنبه گذشته برگزار شد، تلویحا از «بیش‌اظهاری واردات» و «کم‌اظهاری صادرات» به عنوان دو دندانه کلید فساد ارزی در کشور یاد کرد. او با بیان اینکه « منشأ بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات در تجارت، ارز چند نرخی است» به صراحت تأکید کرد: «بسیاری از شرکت‌های فعال در یک صنعت صرفاً به خاطر استفاده از منافع ارزی وارد آن حوزه شده‌اند.» اگرچه وزیر صمت در سخنانش از محصول یا برند خاصی نام نبرد، اما رمزگشایی از ایماء و اشاره اظهارات او کار خیلی دشواری نیست و با یک جست‌وجوی ساده می‌توان مرجع ضمیرهای واضحی برای این تخلفات پیدا کرد؛ از «چای دبش» گرفته تا شکر که اخیرا برای جلوگیری از شکل گیری پرونده فساد نجومی دیگر، سهمیه بندی شد.

بر اساس گزارش‌های متعددی که در ماه‌های گذشته در جراید و رسانه‌های مکتوب و آنلاین منتشر شده است، واردات شکر با همان شائبه‌هایی روبه‌روست که در پرونده «چای دبش» محرز شده است. در حالی که برخی مراجع رسمی، نیاز کشور به شکر را به صورت میانگین ۲۹ کیلوگرم برای هر نفر عنوان می‌کنند، اما فاصله این عدد با میانگین جهانی همچنین آمار واضح متقن از خرید خانوار، از واقعیت‌های دیگری خبر می‌دهد. بر اساس آمار ،میانگین جهانی مصرف شکر برای هر فرد ۱۹/۵ کیلوگرم است. آمار رسمی در کشور ما نیز حاکی از این است که هر خانوار و نه فرد در سال ۶ کیلوگرم شکر به صورت بسته‌بندی خریداری می‌کند؛ بر این اساس میزان شکر مصرفی خانوار در کشور ما بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن در نوسان است. کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی نیز در سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر تولید می‌کنند که به‌راحتی هم مصرف شکر خانوار و هم بخش اعظم نیاز صنف و صنعت به این کالا را تأمین می‌کند. حتی اگر عدد مصرف سرانه ۲۹ کیلوگرم که یک سوم بیش از میانگین مصرف جهانی است را بپذیریم با توجه به ظرفیت ۸۰۰ هزار تنی شیرین‌کننده های حاصل از غلات، باز هم نیازی به واردات شکر نیست؛ با این حال سالانه یک میلیون تن شکر مازاد بر نیاز کشور با ارز ترجیحی و تخفیف مالیاتی وارد کشور می‌شود و این سوال را به صورت جدی مطرح می‌کند که آیا در واردات شکر نیز نیاز کشور بزرگ‌نمایی شده است؟

تلخی واردات شکر اما در همین معادله روشن منحصر نیست؛ چرا که از یک طرف عمده مصرف‌کننده شکر وارداتی با قیمت دولتی برندهای غیرایرانی و نوشابه‌سازهایی هستند که هیچ نظارتی را روی قیمت‌گذاری نمی‌پذیرند و اگرچه محصولشان را با شکر یارانه‌ای تولید می‌کنند، اما کالایشان نه تنها مشمول نظارت و قیمت‌گذاری نیست بلکه ان را با قیمت دلخواه به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی صادرات محصولاتی از این دست که از شکر یارانه ای استفاده می کنند نوعی قاچاق شکر از مبادی رسمی است. اگرچه قانونگذار پیش‌بینی کرده کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده و مشمول قیمت‌گذاری نیستند مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت کنند، اما تعویق چندماهه و پیاپی اخذ مابه‌التفاوت مصوب ۷۰۰۰ تومانی از هر کیلو شکر که از قضا دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت صمت مسئول اجرای آن هستند سبب شده برندهای تولیدکننده محصولات شکربر، بویژه نوشابه سازها بزرگترین برش کیک یارانه ۳۵ همتی شکر را برای خود بردارند. سخنان وزیر صمت نشان داد مسئولان ارشد نهادهایی که نقش تنظیم‌کننده بازار را دارند، از صورت مسئله به خوبی آگاه هستند؛ جواب نیز واضح و روشن است اما اینکه چرا وظیفه قانونی تا کنون به نفع سودجویان اجرایی نشده، سوالی است که پاسخ به آن می تواند حداقل بخشی از رمز و رازهای حاکم بر بستر فساد زایی به نام ارز چند نرخی را مکشوف کند.

* انتشار مطلب با ذکر منبع "مجله واردات و صادرات" مجاز می‌باشد

 

چرا مطلوبیت کریدورهای ایران برای ترانزیت کالا کم است؟
یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه فورواردر کالا برای انتخاب کریدور حمل‌ونقلی به سه عامل هزینه، زمان و امنیت توجه می‌کند، گفت: به‌واسطه تحریم‌ها و اینکه نمی‌توانیم تبادلات مالی داشته باشیم و همچنین مشکلات بیمه‌ای، هزینه و زمان ترانزیت از خاک ایران افزایش پیدا می‌کند و مطلوبیت کریدور ایران برای ترانزیت از بین می‌رود. محمدجواد شاهجویی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه از تمام استعداد خدادادی ایران برای ترانزیت کشور استفاده نشده است، گفت: سهم بازاری که ما می‌توانیم از ترانزیت منطقه داشته باشیم در شرایط کاملا ایده‌آل، حدود ۳۰۰ میلیون تن است؛ یعنی اگر همه چیز داخل کشور خوب باشد و عوامل بیرونی هم تاثیر نگذارند، شاید بتوان تا ۳۰۰ میلیون تن را هم برای ترانزیت هدف‌گذاری کنیم. وی ادامه داد: رویه‌های کند داخلی، دخالت نهادها و سازمان‌هایی که در مساله ترانزیت دخیل هستند و عوامل خارجی مانند تحریم و کنش‌هایی که کشورهای متخاصم علیه ما دارند، توانسته بخشی از ترانزیت ما را تحت‌الشعاع قرار دهد. ما در بحث مبادلات مالی یا بیمه ترانزیت با مشکل مواجه هستیم، همین‌ها هم توانسته بخشی از ترانزیتی که از خاک ایران می‌شود را کاهش دهد. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه با وجود مشکلاتی که وجود دارد، روند ترانزیتی مثبت است، گفت: اقبال زیادی به ترانزیت از خاک ایران نشان داده می‌شود، مشروط بر اینکه ما خودمان شرایط را بهبود ببخشیم و عوامل داخلی را برطرف کنیم، می‌شود به افق‌های بالاتری برای ترانزیت کشور فکر کرد.

پیش‌بینی تجارت ۲ میلیارد دلاری ایران و عربستان
عضو اتاق بازرگانی ایران بر احتمال بهبود روابط تجاری ایران و عربستان با تمرکز بر محصولاتی مانند فولاد، زعفران، فرش و میوه‌های خشک تاکید و پیش‌بینی کرد ارزش تجارت دو کشور در میان‌مدت به ۲ میلیارد دلار برسد. فرشید فرزانگان، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و عربستان گفت: از زمان توافق دو کشور در مارس ۲۰۲۳ با هدف احیای روابط دیپلماتیک، تجارت بین ایران و عربستان سعودی تغییرات قابل‌توجهی داشته است؛ در چند ماه اول پس از توافق، ایران حدود ۱۴میلیون دلار فولاد به عربستان صادر کرد بر همین اساس مقامات خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند که تجارت دوجانبه بتواند به زودی به یک میلیارد دلار برسد و احتمالاً در میان‌مدت با تمرکز بر محصولاتی مانند فولاد، زعفران، فرش و میوه‌های خشک به دو میلیارد دلار رشد یابد. وی افزود: این تحولات نشان‌دهنده تعهد مجدد به تعاملات اقتصادی است که می‌تواند روابط بین دو کشور را تقویت کند هر چند چالش‌های همیشگی مانند تحریم‌های آمریکا همچنان ممکن است از توسعه کامل این رشد تجارت دوجانبه جلوگیری کند.

ارز ترجیحی برای واردات؛ ابرچالش تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
با وجود کیفیت بالای محصولات صنعت تجهیزات پزشکی ایران، صنعتگران ایرانی این حوزه، بازار داخلی را به دلیل تخصیص ارز ترجیحی برای واردات، به خارجی‌ها واگذار کرده‌اند. با توجه به شعار سال جاری، «جهش تولید» مهم‌ترین هدفی است که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی درصدد تحقق آن هستند و دانش و تکنولوژی خود را متناسب با استانداردهای جهانی نگه داشته‌اند. با این حال تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی به ابرچالش تولیدکنندگانی تبدیل شده که برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به بازار آزاد رجوع و از طریق دلار ۶۰ هزار تومانی نیاز خود را برطرف کنند. روندی که طی مدت اخیر منجر به واگذاری بازار به واردکنندگان و کالاهای خارجی شده است. چنان‌که آنها می‌گویند، اسفند ۹۸، یعنی زمانی که کووید-۱۹ به ایران رسید، کشور از جهات مختلف دچار بحران شد. یکی از این بحران‌ها، کمبود ونتیلاتور یا همان دستگاه تنفس مصنوعی بود. بیماران کرونایی از ناحیه ریه آسیب دیده بودند و به‌یکباره تقاضای شدیدی برای این دستگاه در جامعه پزشکی احساس شد.

 

چرا باید بازار چین را بشناسیم؟
رایزن بازرگانی ایران در چین با بیان اینکه چین اولین مقصد صادرات کالاهای ایرانی است، گفت: چینی‌ها به دنبال کالاهای باکیفیت هستند و توجه به این موضوع موجب رونق صادرات به این کشور می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عادلی، رایزن بازرگانی ایران در چین امروز در همایش معرفی فرصت‌های حضور در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین که در حاشیه ایران اکسپو برگزار شد، اظهار کرد: باید موقعیت بازار چین را بشناسیم، کالاهای مورد نیاز چینی‌ها را بررسی و بعد اقدام به صادرات کالا کنیم. چینی‌ها به دنبال کالاهای باکیفیت هستند و توجه به این موضوع موجب رونق صادرات به این کشور می‌شود. رایزن بازرگانی ایران در چین افزود: چین در ۴۰ سال گذشته تولید ناخالص داخلی خود را ۳۶ برابر افزایش داده است. چینی‌ها با سیاست درهای باز، به رشد خوبی در تجارت رسیده‌اند؛ به طوری که چین در ۲۰۲۳ رتبه اول صادرات جهان و رتبه پنجم خدمات را کسب کرده است.

بیش‌اظهاری ۲ برابری در واردات چوب برای دریافت ارز نیمایی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌های خام چوبی گفت: در گذشته در واردات چوب بیش‌اظهاری توسط برخی از وارد کنندگان انجام و قیمت هر متر مکعب تخته چندلا به‌جای ۴۵۰ دلار ۸۰۰ دلار اعلام می‌شد تا ارز نیمایی بیشتری از بانک مرکزی دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس هادی‌زاده در نشست خبری اظهار کرد: ایران نهمین تولیدکننده ام‌دی‌اف در دنیاست و صنعت چوب سهم ۱۱ درصدی از اشتغال کشور را دارد اما به اندازه تولید نتوانسته‌ایم در صادرات موفق باشیم. وی تصریح کرد: بیشترین صادرات این صنف به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس است و اخیراً در نمایشگاه ایران اکسپو نشست‌هایی با برخی کشورهای آفریقایی داشتیم و امیدوار به صادرات به این کشور ها نیز هستیم.

افزایش صادرات زعفران‌ با بسته‌بندی در سال ۱۴۰۲
مدیرکل توسعه بازار سازمان تعاون روستایی از افزایش صادرات زعفران با بسته‌بندی زیر ۳۰ گرم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال های قبل خبر داد. به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی با بیان اینکه ۲۲۱ تن زعفران ایرانی در سال ۱۴۰۲ به ۵۵ کشور به صورت مستقیم صادر شد، اظهار کرد: ارزش صادراتی اظهاری آنها ۲۰۷ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۲۸۱ دلار بوده، که با وجود رشد صادرات از لحاظ وزنی و افزایش قیمت این محصول در کشور و بازارهای بین‌المللی شاهد کاهش ۱۵.۷ درصدی در اظهار ارزش این محصول هستیم. وی افزود: در سال ۱۴۰۲ صادرات زعفران با بسته بندی کمتر از ۳۰ گرم رشد مناسبی داشت که ۲۲ درصد از زعفران‌های صادر شده را به خود اختصاص داد. در صورتی که در سال ۱۴۰۱ این میزان حدود ۱۵.۵ درصد وزن کل صادرات این محصول بوده است.

ثبت بارنامه در سامانه جامع تجارت الزامی شد
سامانه جامع تجارت از الزام ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی، در این سامانه خبر داد. سامانه جامع تجارت اعلام کرد: ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی در این سامانه الزامی است. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شروع فرآیند اظهار واردات در سامانه جامع تجارت در هفته‌های آتی و لزوم ثبت بارنامه‌های بین‌المللی (استعلام شده از سامانه جامع حمل وزارت راه و شهر سازی)، لازم است که شرکت‌های حمل بین‌المللی بارنامه‌های مذکور را در سامانه بارفرابران ثبت و عملیات واگذاری بارنامه به صاحب کالا (ظهرنویسی) را برای هر چهار روش حمل در این سامانه انجام دهند. شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی باید با مراجعه به سامانه بارفرابران به آدرس https://barfarabaran.ir ابتدا ثبت نام نموده (در صورتی که قبلاً ثبت نام نکرده باشند) و پس از آن نسبت به ثبت اطلاعات بارنامه، اخذ کد رهگیری حمل و سپس واگذاری آن به صاحب کالا (ظهرنویسی) در این سامانه اقدام کنند.

صادرات دانش‌بنیان‌ها به ۲.۵ میلیارد دلار رسید
جزئیات واردات و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران منتشر شد که بر اساس آن در سال گذشته، بالغ بر ۳ میلیون ۶۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد ۵۰۶ میلیون دلار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده است. در این مدت همچنین یک میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شد. از تعداد ۹۷۹۲ شرکت مورد بررسی، یک هزار و ۵۰۴ شرکت به عبارتی ۱۵ درصد در زمینه تجارت خارجی فعالیت داشته‌اند که از این تعداد یک هزار و ۹ شرکت در زمینه واردات، ۸۴ شرکت در زمینه صادرات و ۴۱۱ شرکت در هر دو زمینه فعالیت داشته‌اند. حدود ۸۵ درصد از ارزش کالاهای وارداتی شرکت‌های دانش‌بنیان به ۵ کشور عمده شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و هند تعلق دارد.

 

 

محتوای چندرسانه‌ای

 

 

 

 

 

سفارش تبلیغات 09114345494 / تلگرام / واتساپ