دلایل عقبماندگی صنعت ریلی و ضرورت جذب بخش خصوصی
۱۴۰۳/۶/۲۸یک کارشناس حوزه ریلی ریشه مشکلات صنعت ریلی را اقتصاد آن عنوان کرد و گفت: برای رفع عقبماندگیهای این حوزه باید شرکتهای بخش خصوصی واقعی را بیشتر جذب این بخش کرد.
سعید قصابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حمل و نقل ریلی پاسخگوی جابجایی مسافر و بار نیست، اظهار کرد: حمل و نقل ریلی از لحاظ کیفیت و تعداد صندلی از تقاضا عقب است. یعنی کیفیت پایین است و تعداد صندلی کم است. زیرا کسب و کار حمل ونقلی ریلی مسافری برای شرکتها صرفه اقتصادی ندارد و وقتی صرفه نداشته باشد و یا حتی در ضرر باشد نمیتوان انتظار کیفیت بالا و صندلی بیشتر از آن داشت.
وی با تأکید بر اینکه ریشه مشکلات ریلی به اقتصاد حمل و نقل ریلی باز میگردد و تا مسأله اقتصاد ریلی مرتفع نشود وضعیت همین است، افزود: بنابراین چون نمیتوانیم پاسخگوی همه نیازها باشیم نباید مردم را مقصر شلوغی و ترافیک جادهها و تصادفات بدانیم؛ چون مردم راحتترین و به صرفهترین راه را برای سفر انتخاب میکنند و طبیعتا وقتی بلیت قطار پیدا نکنند یا برای آنها به صرفه نباشد از خودروی شخصی برای سفر استفاده میکنند.
این کارشناس حوزه ریلی در خصوص چگونگی ضرر و زیان در این حوزه گفت: البته حمل و نقل ریلی در همه جای دنیا حاشیه سود کمی دارد و بعضا با کمک دولتها اداره میشود اما ریشه اصلی مشکلات حمل و نقل ریلی این است که مزایای آن به صورت ریال به این صنعت باز نمیگردد. یعنی این صنعت مزایایی را به جامعه میدهد که بازگشت ریالی ندارد.
قصابیان تصریح کرد: از مزایای اصلی حمل و نقل ریلی میتوان به جلوگیری از آلودگی محیط زیست اشاره کرد. مثلاً متروی تهران روزانه یک تا دو میلیون مسافر جابه جا میکند که همین منجر میشود استفاده ازخودروی شخصی کاهش یابد. اما شرکت مترو مشکلات اقتصادی زیادی دارد زیرا وجوهی که تحت عنوان بلیت از مردم میگیرد یک دهم هزینه تمام شده سفر است. در حقیقت سرویسی که مترو برای کاهش آلودگی هوا میدهد به صورت ریال به مترو باز نمیگردد.
وی عنوان کرد: از مزایای دیگر حمل ونقل ریلی میتوان به کاهش تصادفات اشاره کرد. اگر صنعت ریلی توسعه یابد و مسافر بیشتری را جابه جا کند و مسافر کمتری به سمت جاده میرود و تلفات جادهای کاهش زیادی خواهد داشت. از طرفی میزان مصرف سوخت در سفرهای ریلی یک ششم سفرهای جادهای است اما این مزایا آوردهای برای صنعت ریلی ندارند.
این کارشناس حوزه ریلی در ادامه گفت: مزیت سوم حمل و نقل ریلی کاهش مصرف سوخت است. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر عنوان کرده که هر صنعتی بتواند در سوخت صرفهجویی کند طبق فرمول مشخصی، مابه التفاوت صرفهجویی به سرمایهگذار داده خواهد شد. اما در حال حاضر همین ماده ۱۲ هم اجرایی نمیشود و کسانی که در این صنعت سرمایهگذاری و اقدام به خرید واگن یا لکوموتیو کردهاند هنوز مطالبات خود را از محل این صرفهجویی دریافت نکردهاند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل ارزانی سوخت از مزیت ریلی در صرفه جوئی سوخت بهرهبرداری نمیکنیم، گفت: راه آهن و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در انجام ماده ۱۲ ترک فعل کردهاند. میبینیم که حتی اگر قوانین خوبی در این بخش وجود داشته باشد در گیرودار سیستم اداری گم میشود. پیامد دیگر این ترک فعل آن است که وقتی دست شرکتهای حمل و نقل ریلی برای سرمایهگذاری بسته میشود، میزان سفارش به واگن ساز هم کاهش پیدا میکند و این تولیدکنندگان هم به ورطه ضرر وارد میشوند.
قصابیان با اشاره به شکست خصوصیسازی در صنعت ریلی گفت: باید سرمایههای خصوصی را جذب حوزه ریلی کنیم. یعنی باید موانع از جلوی پای سرمایهگذار برداشته شود از جمله با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲. خصوصیسازی از سال ۸۴ با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در این صنعت آغاز و با امروز شاهد شکست آن هستیم زیرا شرکتهایی که در این بخش کار میکنند مبتنی بر سرمایه خصوصی نبوده و به نهادهایی مختلف وابستگی دارند و عملکردشان با عملکرد راه آهن دولتی فرق زیادی ندارد. بنابراین باید بخش خصوصی واقعی جذب این صنعت شود و از شرکتهای شبه دولتیهای برای توسعه حمل و نقل ریلی آبی گرم نمیشود. باید پول بخش خصوصی واقعی را بیاوریم. شبه دولتیها نمیتوانند صنعت ریلی را نجات دهند. باید مشوقهایی برای سرمایهگذار خصوصی واقعی قرار دهیم.
این کارشناس حوزه ریلی تصریح کرد: اگر پولی هم آمد و وارد شبکه شد اولویت با نگهداری و تجهیز و نوسازی ناوگان و سیستم سیگنالینگ است و ایجاد خطوط جدید در اولویتهای بعدی قرار میگیرد، زیرا در حال حاضر از تمام ظرفیت خطوطی که احداث شده به طور کامل استفاده نمیشود.
وی در پایان گفت: در برنامههایی بالا دستی آمده است که با تجهیز و نوسازی ناوگان باید سهم ریل در جابه جایی مسافر به ۲۰ درصد و در جابه جایی بار به ۳۰ درصد برسد در حالی که فعلا با این اعداد فاصله زیادی داریم.
* استفاده ار مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است
صدور ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشترک ایران و عراق گفت: بعد از چین، دومین مقصد صادرات ایران به کشور عراق است. در ۶ ماه امسال ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شده است که رقم مناسبی نیست.
پشت پرده واردات لوازم آرایشی و کالاهای غیرضروری
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات ضروری به شدت با کمبود ارز مواجهند، آمار تکاندهندهای از واردات کالاهای غیرضروری و بیارزش به چشم میخورد.
سهم ناچیز ایران از بازار پاکستان و پتانسیلهای گسترش همکاریها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم ایران از بازار پاکستان سالیانه فقط سه میلیارد دلار است؛ شکافی که به روشنی نشان میدهد پتانسیلهای گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
ارز حاصل از صادرات در دست تاجران بینام و نشان
در حالیکه کشور برای حفظ تراز ارزی و حمایت از تولید ملی به صادرات متکی است، حضور تاجران بینام و نشان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به معضلی جدی در تجارت ایران تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز جای صادرکنندگان واقعی را گرفتهاند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندهاند.
تحلیل مقاله «نقشه آمریکا برای رمزارز ایرانیها»
ایالات متحده به دنبال بهرهبرداری و استفاده از فناوریهای رمزنگاری ایران برای اهداف خود است تا بتواند فعالیتهای کشورمان را از منظر اطلاعاتی رصد کرده و به نوعی کنترل و محدود کند. این رویکرد آمریکا بخشی از یک نقشه جامعتر برای مقابله با مقاومت و پایداری ایران در برابر فشارهای خارجی و تحریمها به شمار میرود.
صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با فقدان مطالعه بازار مواجه است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی مرکز توسعه تجارت گفت: این سازمان برنامهای برای حمایت از صادرات محصول نهایی تعریف کرده است. در موضوع صادرات فناوری اطلاعات، با فقدان مطالعه بازار مواجهیم. در حالی که مسیر نجات تجارت تدوین نقشه راهی برای مطالعه بازارهایی است که اجناس ما دارای مزیت رقابتی هستند.
تراز تجاری ایران با توافقنامه اوراسیا ۱۸ درصد افزایش یافت
توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا که براساس آن ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر صادر میشود، فرصت مناسبی برای توسعه و افزایش تراز تجاری کشور شد و به واسطه آن امسال تراز تجاری ایران تاکنون نسبت به پارسال، ۱۸ درصد افزایش یافته است.
چرا تعادل بازار ارز برهم خورد؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز ریشه در عوامل همزمان ساختاری و سیاستی دارد، گفت: تأخیر در بازگشت ارز نفتی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد و محدودیتهای جدید صادراتی با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تعادل بازار ارز را برهم زده است.
جدیدترینها
مستند تبدیل شدن به وارن بافِت | تجارت با کشور بلاروس | مفهوم اثر "رژ لب" در بازاریابی و فروش | مستند کارخانه آمریکایی | چرا سریلانکا به شورش رسید؟ | مستند اربابان پول | فرصتها و چالشهای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا | مستند مدیریت منابع مالی | نظام حقوقی و جرایم مالی در بانکهای اروپا | مستند رازهای موفقیت سیلیکون ولی | دوره مقررات واردات و صادرات | فیلم سینمایی ارتقایافته | فرصتهای طلایی صادرات به عراق | وبینار فرصتها و چالشهای تجارت با آلمان | فیلم سینمایی بنیانگذار | کتاب صوتی ۲۲ قانون تغییرناپذیر بازاریابی
