پیمان‌سپاری ارزی باید به ۱۰۰ درصد ارز صادرکنندگان تغییر کند

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از دولت خواست تا با ارسال لایحه ای به مجلس، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی و تحویل آن به بانک مرکزی نماید. وی با بیان اینکه طبق قانون صادرکنندگان باید ۶۰ درصد ارز صادراتی را به بانک مرکزی بدهند در حالی که باید به ۱۰۰ درصد تغییر کند، گفت: پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی ها همین ۶۰ درصد ارز صادراتی را هم به موقع تحویل نمی‌دهند.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی درباره حسابداری بانک‌ها با تاکید بر اینکه روش کنونی اسلامی نیست، اظهار کرد: نرخ بهره، متغیر برونزاست و از بیرون سیستم به سیستم بانکی تکلیف می‌شود اما نرخ سود درونزاست و از درون سیستم اقتصاد برمی‌آید. نرخ بهره برای تولیدکننده هزینه است اما نرخ سود پس از کسر همه هزینه‌ها محاسبه می‌شود؛ لذا در بانکداری اسلامی هیچ تمایلی برای تعیین سود نیست ضمن اینکه نظام اقتصادی نمی‌تواند پیش‌بینی سوددهی بنگاه اقتصادی نداشته باشد که این موضوع، حرف دیگری است و بانک باید بررسی کند که آیا تامین مالی برمی‌گردد و با سود برمی‌گردد یا خیر؟ اما باید در پایان تامین مالی نرخ سود را محاسبه و سپس آن را مطالبه کند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر در عقود اسلامی بانکها با بنگاه‌های اسلامی تعیین سود می‌شود ولی در عین حال چون مسأله نکول و ریسک نکول هست لذا نظام بانکی باید ببیند نهایتا چه اتفاقی در تامین مالی اقتصاد ایجاد می‌شود. باید نظام بانکی برای مسأله سود پول فکری کند و همه می‌توانند در ارائه پیشنهاد برای حذف بهره از خدمات بانکی و سود تامین مالی بانک‌ها مشارکت کنند. الان در عقود مبادله‌ای، برخی علما از نرخ نسیه تعبیر می‌کنند نه نرخ بهره؛ وقتی بانکها تامین مالی می‌کنند به بنگاه‌ها می‌گویند باید ۲۵ درصد دیگر علاوه بر اصل برگردانید که شرعی است اما این نرخ بهره، نسیه است و از قبل نباید دقیقاً تعیین شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به مسأله ارز در کشور گفت: بنابر گزارش وزیر پیشین اقتصاد، تراز بازرگانی ایران با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد منفی بود؛ اگر ۲۸ میلیارد دلار مازاد تجاری داریم یعنی مازاد ارز داریم پس چرا نرخ ارز باید در بازار صعودی باشد؟ ما معتقد به تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا هستیم اما وقتی ۲۸ میلیارد دلار مازاد ارز داریم نباید کمبود ارز در بازار داشته باشیم. نرخ ارز در بازار آزاد که بانک مرکزی آن را بازار غیر رسمی می‌داند، به نحوی تامین‌کننده منابع ارزی کالای قاچاق است. نکته مهم این است که این ارز مازاد چرا قیمتش به صورت جهشی بالا می‌رود؟ گاهی اتفاقی در همسایگی ما رخ می‌دهد اما ارز در کشور ما رشد می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از شیوه پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، گفت: پیمان‌سپاری ارزی می‌گوید بنگاه‌ها باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی بدهند بنابراین ۴۰ درصد ارز آنها به بازار دوم می‌رود و آن بازار را تقویت می‌کند؛ علاوه بر این، بنگاه‌های صادرکننده مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها آن ۶۰ درصد ارز را هم به موقع به بانک مرکزی نمی‌دهند تا کمبود ارز احساس شود و عطش ایجاد شود و قیمت بالا برود. مشکل دیگر این است که بنگاه‌های تولیدی که برای تامین مواد اولیه خود باید ثبت سفارش کنند، باید چند ماه صبر کنند تا ارز بگیرند؛ مگر می‌شود بنگاه تولیدی چند ماه معطل شود؟ لذا از بازار دوم ارز مورد نیاز را خریداری می‌کند و مواد اولیه تولید می‌خرد که قیمت تمام شده را بیشتر می‌کند و در نهایت این تولیدکننده است که متضرر می‌شود.

* استفاده از مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است