پشت پرده واردات لوازم آرایشی و کالا‌های غیرضروری

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات ضروری به شدت با کمبود ارز مواجهند، آمار تکان‌دهنده‌ای از واردات کالا‌های غیرضروری و بی‌ارزش به چشم می‌خورد. درحالی که منابع ارزی کشور تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار دارد، آمار‌های سال گذشته خبر از تخصیص حجم قابل توجهی منابع ارزی به کالا‌های مصرفی غیرضروری دارد؛ برای مثال اقلامی چون «ژل تزریق زیر پوست»، «سفیدآب» و حتی «سنگ پا» که مشابه تولید داخل هم دارد جزو اولویت‌های تخصیص ارز قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، اگر به ماهیت کالا‌های وارداتی دقت کنیم مشخص می‌شود که برخی از آن‌ها در شرایط اقتصادی و کمبود منابع ارزی، جزو اولویت‌های پایین و کالا‌های مصرفی غیرضروری یا لوکس محسوب می‌شوند؛ برای مثال، حجم قابل توجهی از واردات به اقلامی مانند «فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی» با وزن ۶،۱۱۶ تن و ارزش ۹،۴۶۰،۲۰۸ دلار، اختصاص یافته است.

اختصاص یافتن مقدار زیادی ارز برای «ژل تزریق زیرپوست» و «سفیدآب» آن هم در شرایط محدودیت منابع ارزی و تحریم‌ها محل نقد جدی دارد. همچنین واردات اقلامی مانند «آب معدنی و آب گازدار»، «آب پنیر» و «مکمل‌های غذایی»، از این جهت قابل نقد است که قابلیت تولید داخل را دارد، اما منافع برخی‌ها ایجاب می‌کند که ارز کشور را هدر بدهند. همچنین واردات اقلامی متفرقه مانند «سنگ پا» یا «کیسه ادرار» که نه تنها تولید مشابه داخلی دارد بلکه از نظر میزان ارزش کالایی معنایی جز هدررفت منابع ارزی برای اقلام با ارزش افزوده پایین ندارد؛ بنابراین آمار‌ها نشان می‌دهد که حجم بالای واردات کالا‌های غیرضروری و با ارزش افزوده پایین بیشتر از هرچیزی اولویت‌بندی نامناسب در تخصیص ارز و همچنین عدم حمایت کافی از تولید کالا‌های مشابه داخل کشور را نشان می‌دهد. البته مشخص نیست ارزش دلاری اعلام شده (۹،۴۶۰،۲۰۸ دلار برای فرآورده‌های آرایشی) با چه نرخ ارزی (ترجیحی، توافقی، تالار دوم و نرخ آزاد) محاسبه شده است که متعلق به هرکدام از نرخ‌ها باشد تفاوت زیادی با نرخ بازار آزاد دارد.

حال مشخص نیست که وزارت صمت که از طریق سامانه جامع تجارت مسئولیت اولیه بررسی و تأیید ثبت سفارش واردات تمامی کالا‌ها را برعهده دارد چگونه نسبت به پذیرش تقاضای کالا‌های دارای مشابه داخلی (مانند سنگ پا، آب معدنی، آب پنیر) یا کالا‌های مصرفی نهایی و لوکس (مانند فرآورده‌های آرایشی و ژل زیرپوست) اقدام کرده است. از سویی دیگر، مسئولیت قانونی جلوگیری از واردات کالا‌های دارای مشابه تولید داخل، به طور عمده بر دوش این وزارتخانه است که نشان‌دهنده ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت صمت است. بانک مرکزی هم به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع ارزی کشور لازم است پاسخ بدهد؛ چراکه در نهایت این وظیفه بانک مرکزی است که پس از تأیید ثبت سفارش توسط وزارت صمت، مجوز تخصیص و تأمین ارز را صادر کند.

* استفاده از مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است