ارز حاصل از صادرات در دست تاجران بی‌نام و نشان

در حالی‌که کشور برای حفظ تراز ارزی و حمایت از تولید ملی به صادرات متکی است، حضور تاجران بی‌نام و نشان و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به معضلی جدی در تجارت ایران تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز جای صادرکنندگان واقعی را گرفته‌اند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر بخشی از فرآیند صادرات کشور از مسیر اصلی خود منحرف شده است. ورود افراد فاقد هویت اقتصادی روشن و صادرکنندگان صوری که با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف فعالیت می‌کنند، موجب شده تا بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد. این پدیده نه‌تنها نظم بازار را برهم زده، بلکه زمینه‌ساز رقابت ناسالم و خروج تولیدکنندگان واقعی از بازارهای جهانی شده است. در حوزه فولاد نیز، واگذاری صادرات به دلالان و تاجران بی‌نام و نشان خطری جدی برای آینده این صنعت به‌شمار می‌رود. این افراد بدون آشنایی با قواعد تجارت بین‌الملل و بدون تعهد به بازگشت ارز، کالا را با قیمت‌های غیرواقعی صادر می‌کنند و به اعتبار تولیدکنندگان داخلی لطمه می‌زنند. ادامه این روند می‌تواند سهم ایران را در بازار جهانی فولاد کاهش دهد.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، به ایرنا اعلام کرد که اختلاف میان نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد باعث شده تا افرادی خارج از حوزه تخصصی فولاد، با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف وارد عرصه صادرات شوند؛ اقدامی که بازگشت ارز حاصل از صادرات را با مشکل روبه‌رو کرده است. در نتیجه این روند، سهم واحدهای تولیدی از صادرات میلگرد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ درصد بود در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۳۵ درصد کاهش یافته است.

در همین زمینه احمد دنیانور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به تجارت‌نیوز گفت: افراد بی‌نام و نشان وارد عرصه صادرات می‌شوند و به همین دلیل بخشی از ارز حاصل از صادرات را نیز بازنمی‌گردانند. این ارز بازنگشته مربوط به همین افراد است، چراکه تولیدکنندگان واقعی تمامی ارز حاصل از صادرات خود را بازمی‌گردانند.

وی با انتقاد از صدور کارت بازرگانی برای این افراد تصریح کرد: سؤال تولیدکنندگان این است که چرا باید کسانی که هیچ تعهدی نسبت به قوانین ندارند، مجاز به دریافت کارت بازرگانی باشند؟ اعلام قیمت‌های غیرواقعی و فروش ارز به‌صورت غیررسمی از سوی صادرکنندگان و تاجران صوری، بازار صادرات را دچار بی‌ثباتی کرده و تولیدکنندگان واقعی را از رقابت سالم بازداشته است. ادامه این روند سهم فعالان اصلی تولید را کاهش داده و موجب خروج تدریجی آنان از عرصه صادرات رسمی کشور شده است. تجارت سالم زمانی شکل می‌گیرد که در بستری شفاف، قانون‌مند و مبتنی بر تخصص انجام شود. در هر اقتصاد پویا، صادرات و واردات باید در اختیار فعالان واقعی و آگاه به اصول بازرگانی و تولید باشد تا بتوانند ضمن حفظ منافع ملی، به توسعه پایدار و افزایش ارزش افزوده کمک کنند. وجود سازوکارهای نظارتی و پایبندی به تعهدات ارزی از مهم‌ترین الزامات این مسیر است.

این تخلفات تنها محدود به صنعت فولاد نیست و دامنه آن بسیاری از بخش‌های صادراتی کشور را دربر گرفته است. از محصولات کشاورزی و خشکبار گرفته تا صنایع معدنی و پتروشیمی در همه این حوزه‌ها افرادی با هویت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وارد عرصه صادرات شده‌اند؛ افرادی که بدون داشتن زیرساخت تولید یا تخصص تجاری، صرفا برای کسب سود کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند. نتیجه چنین روندی، هدررفت منابع ارزی، تضعیف جایگاه تولیدکنندگان واقعی و کاهش اعتماد به نظام صادراتی کشور بوده است.

* استفاده از مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است