مشوقهای تجاری و سرمایهگذاری در زیرساختهایی مانند خط ریلی باربری به مراکش کمک کرده است تا صنعت خودروسازی خود را از حالتی که تقریباً وجود نداشت به بزرگترین صنعت در آفریقا در کمتر از دو دهه تبدیل کند. این پادشاهی واقع در شمال غربی آفریقا بیش از چین، هند یا ژاپن وسایل نقلیه به اروپا صادرمیکند و ظرفیت تولید ۷۰۰ هزار خودرو در سال را دارد.
به گزارش پایگاه خبری انتخاب به نقل از دویچه وله، دولت مراکش مصمم است تا جایگاه خود را به عنوان یک تولیدکننده مهم خودرو، با حضور در پروژههای خودروهای برقی، در آینده نیز حفظ کند. اما اینکه تا چه حد این کشور قادر است در رقابت سخت جهانی در این دوره جدید از وسایل نقلیه با افزایش اتوماسیون در تولید باقی بماند، هنوز جای پرسش دارد.
در حال حاضر بیش از ۲۵۰ شرکت در مراکش فعال هستند که وسایل نقلیه یا قطعات خودرو تولید میکنند. صنعت خودرو هماکنون ۲۲درصد از تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۲.۹ میلیارد یورو صادرات را به خود اختصاص داده است. خودروساز فرانسوی رنو، بزرگترین کارفرمای خصوصی مراکش، تقریباً تمام خودروهای کوچک داچیا ساندِرو که در اروپا بسیار محبوب هستند را در این کشور تولید میکند. بدون اعمال محدودیت و سازوکارهای کنترل، دولت به شرکتهایی که میخواهند تولید را به مناطق ارزانتر برونسپاری کنند اعلام نموده که میتوانند در مدتی کوتاه، شاید تنها پنج ماه، مجوز کارخانه جدید دریافت و ساختوساز را تکمیل نمایند.
ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این رابطه میگوید: «۲۵ سال پیش ما حتی یک خودرو صادر نمیکردیم. اما امروز حوزه خودروسازی در صادرات کشور پیشتاز است.» او خاطرنشان کرد که مراکش بدین منظور بنادر و بزرگراههای خود را گسترش داده و دولت به تولیدکنندگان ۳۵ درصد یارانه برای ساخت کارخانه در مناطق روستایی خارج از طنجه ارائه میدهد.
کارخانههای چینی، ژاپنی، آمریکایی و کرهای، صندلیها، موتورها، کمک فنرها و چرخها را در شهر خودروسازی طنجه موسوم به "آتوموتیو" تولید میکنند که یک شهرک صنعتی بزرگ با تولیدکنندگان قطعات خودرو است. خودروسازی "استلانتیس" در کارخانه خود در القنیطره واقع در منطقه رباط، پژو، اوپل و فیات تولید میکند.
قرار دادن منابع عظیم برای توسعه و حفظ بخش خودروسازی بخشی از برنامه صنعتیسازی سال ۲۰۱۴ کشور بود که هدف آن ایجاد شغل برای نیروی کار جوان و در حال رشد بوده است. و این در زمانی بود که خودروسازان خارجی به دنبال مکانهایی جدید برای تولید وسایل خودرو و قطعات آن بودند. خودروسازان بزرگ در مراکش کمتر از اروپا به کارگران کارخانه که در اتحادیههای کارگری سازماندهی شدهاند، دستمزد میپردازند؛ دستمزدهایی در سطح ۱۷۶۶.۹۲ یورو در ماه، که یکچهارم حداقل دستمزد در فرانسه است. در این صنعت ۲۲۰ هزار نفر مشغول به کار هستند و همین دستمزد نیز بالاتر از میانگین درآمد در مراکش است.
همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، بازار داخلی مراکش برای خودروهای جدید کوچک است. در سال گذشته کمتر از ۱۶۲ هزار خودرو در این کشور فروخته شد. اما موفقیت دولت در ایجاد صنعت خودروسازی باعث شده که وسایل نقلیه به عنوان یک عنصر پیشرو در تلاش مراکش برای تغییر اقتصاد عمدتاً مبتنی بر کشاورزی این کشور، عمل کند.
عبدالمونیم عمرشراع، یک متخصص زنجیره تامین مراکشی است. او میگوید هزینههای زیرساختی و آموزش کارگران ماهر، این صنعت را در موقعیت خوبی برای جذب سرمایهگذاری از سوی خودروسازانی که به دنبال گسترش زنجیره تامین خودروهای الکتریکی خود هستند، قرار داده است. شرکت چینی BYD، بزرگترین سازنده خودروهای برقی در جهان، دستکم دو بار اعلام کرده که قصد دارد در مراکش کارخانه بسازد، اما این امر هنوز اجرایی نشده است.
در حالی که اروپا در تلاش است در طول دهه آینده به سمت حذف تدریجی موتورهای احتراقی حرکت کند، خودروسازانی مانند رنو در حال آماده شدن برای انطباق با این روند در مراکش هستند. محمد بشیری، مدیر عملیات این تولیدکننده فرانسوی در مراکش، گفته است که موفقیت این شرکت در مراکش، این کشور را به مکانی جذاب برای سرمایهگذاری سایر تولیدکنندگان، به ویژه در مورد خودروهای الکتریکی تبدیل میکند. این صنعت احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد زیرا تولیدکنندگان میتوانند بخش بزرگی از قطعات خودرو (در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد) را مستقیماً از مراکش تهیه کنند.
این کشور همیشه با افتخار اعلام کرده که از بازاری آزاد برخوردار است که تعرفه و موانع تجاری ندارد. اما اکنون با اقدامات کشورهای دیگری روبرو شده که سیاستی برای محافظت از صنایع خودروسازی داخلی خود اتخاذ کردهاند تا مزایای تولید خودروهای الکتریکی را برای خود تضمین کنند. به عنوان مثال، در سال گذشته، فرانسه و آمریکا برای مصرفکنندگانی که خودروهای الکتریکی تولید شده در اروپا، به عبارتی در ایالات متحده را خریداری میکنند، اعتبار مالیاتی و مشوقهای دیگر را تصویب کردند.
* استفاده ار مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است
صدور ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشترک ایران و عراق گفت: بعد از چین، دومین مقصد صادرات ایران به کشور عراق است. در ۶ ماه امسال ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شده است که رقم مناسبی نیست.
پشت پرده واردات لوازم آرایشی و کالاهای غیرضروری
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات ضروری به شدت با کمبود ارز مواجهند، آمار تکاندهندهای از واردات کالاهای غیرضروری و بیارزش به چشم میخورد.
سهم ناچیز ایران از بازار پاکستان و پتانسیلهای گسترش همکاریها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم ایران از بازار پاکستان سالیانه فقط سه میلیارد دلار است؛ شکافی که به روشنی نشان میدهد پتانسیلهای گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
ارز حاصل از صادرات در دست تاجران بینام و نشان
در حالیکه کشور برای حفظ تراز ارزی و حمایت از تولید ملی به صادرات متکی است، حضور تاجران بینام و نشان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به معضلی جدی در تجارت ایران تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز جای صادرکنندگان واقعی را گرفتهاند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندهاند.
تحلیل مقاله «نقشه آمریکا برای رمزارز ایرانیها»
ایالات متحده به دنبال بهرهبرداری و استفاده از فناوریهای رمزنگاری ایران برای اهداف خود است تا بتواند فعالیتهای کشورمان را از منظر اطلاعاتی رصد کرده و به نوعی کنترل و محدود کند. این رویکرد آمریکا بخشی از یک نقشه جامعتر برای مقابله با مقاومت و پایداری ایران در برابر فشارهای خارجی و تحریمها به شمار میرود.
صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با فقدان مطالعه بازار مواجه است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی مرکز توسعه تجارت گفت: این سازمان برنامهای برای حمایت از صادرات محصول نهایی تعریف کرده است. در موضوع صادرات فناوری اطلاعات، با فقدان مطالعه بازار مواجهیم. در حالی که مسیر نجات تجارت تدوین نقشه راهی برای مطالعه بازارهایی است که اجناس ما دارای مزیت رقابتی هستند.
تراز تجاری ایران با توافقنامه اوراسیا ۱۸ درصد افزایش یافت
توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا که براساس آن ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر صادر میشود، فرصت مناسبی برای توسعه و افزایش تراز تجاری کشور شد و به واسطه آن امسال تراز تجاری ایران تاکنون نسبت به پارسال، ۱۸ درصد افزایش یافته است.
چرا تعادل بازار ارز برهم خورد؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز ریشه در عوامل همزمان ساختاری و سیاستی دارد، گفت: تأخیر در بازگشت ارز نفتی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد و محدودیتهای جدید صادراتی با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تعادل بازار ارز را برهم زده است.
جدیدترینها
مستند تبدیل شدن به وارن بافِت | تجارت با کشور بلاروس | مفهوم اثر "رژ لب" در بازاریابی و فروش | مستند کارخانه آمریکایی | چرا سریلانکا به شورش رسید؟ | مستند اربابان پول | فرصتها و چالشهای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا | مستند مدیریت منابع مالی | نظام حقوقی و جرایم مالی در بانکهای اروپا | مستند رازهای موفقیت سیلیکون ولی | دوره مقررات واردات و صادرات | فیلم سینمایی ارتقایافته | فرصتهای طلایی صادرات به عراق | وبینار فرصتها و چالشهای تجارت با آلمان | فیلم سینمایی بنیانگذار | کتاب صوتی ۲۲ قانون تغییرناپذیر بازاریابی