توقف صادرات میلگرد ایران به افغانستان

عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: زمانی ایران بزرگ‌ترین تامین‌کننده میلگرد افغانستان بود اما در یک سال گذشته حتی یک کیلو میلگرد هم از ایران به افغانستان صادر نشده و صادرات شمش جای صادرات میلگرد را گرفته است.

حسین محمدیان، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در تشریح دلایل افزایش مراوادات اخیر دو کشور با هدف توسعه فعالیت‌های صنعتی به خبرنگار ایلنا گفت: دولت مستقر در افغانستان پس از ثبات سیاسی که در این کشور حاکم شده به شدت بر جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی متمرکز است و برای رشد اقتصاد خود از مشارکت کشورهای دیگر استقبال چشمگیری می‌کند، در این بین ذخایر معدنی بکر و دست‌نخورده افغانستان جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد و این در حالی است که گفته می‌شود تمام عناصر جدول مندلیف در خاک افغانستان موجود است. بنابراین حتی چینی‌ها و اروپایی‌ها که در برقراری رابطه سیاسی با دولت افغانستان خود را مایل نشان نمی‌دهند در موضوعات اقتصادی با قدرت به دنبال سهم‌خواهی هستند و حتی ازبکستان هم به سرمایه‌گذاری در افغانستان روی آورده است.

وی افزود: در این میان کشورهایی که همواره بازاری سنتی در افغانستان داشته‌اند نسبت به توسعه اقتصادی افغانستان احساس خطر می‌کنند زیرا بسیاری از کالاهایی که تاکنون به این کشور صادر می‌شد به تدریج دارد در افغانستان تولید می‌شود و این بازار را از دست می‌دهند. به طور مثال زمانی ایران بزرگ‌ترین تامین‌کننده میلگرد افغانستان بود اما در یک سال گذشته حتی یک کیلو میلگرد هم از ایران به افغانستان صادر نشده و صادرات شمش جای صادرات میلگرد را گرفته و افغانستانی‌ها از شمش برای تولید میلگرد و انواع محصولات فولادی استفاده می‌کنند. این اتفاق تنها به صنعت فولاد محدود نمی‌شود، پیش‌تر صادرات کیک و کلوچه و شیرینی از ایران به افغانستان انجام می‌شد اما الان تعرفه واردات این کالاها به اندازه‌ای بالا رفته که دیگر صادرات صرفه اقتصادی ندارد و افزایش تعرفه به این دلیل اتفاق افتاده که افغانستانی‌ها واحدهای تولید محصولات یادشده را در این کشور راه‌اندازی کرده‌اند.

محمدیان در ادامه از رشد صادرات ماشین‌آلات صنعتی از ایران به مقصد افغانستان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: امروز در شهرک صنعتی هرات دیگر پیدا کردن زمینی برای واگذاری آسان نیست و دولت افغانستان با هدف حمایت از تولید داخل این کشور حاضر است محصولات داخلی را ۲۰درصد گران‌تر بخرد.