پیمانهای پولی و بانکی ایران و روسیه تا چه حد عملگرایانه است؟
۱۴۰۴/۳/۷افزایش مناسبات تجاری و بانکی میان ایران و روسیه در سالهای اخیر گرچه اقدامی مثبت قلمداد میشود، به دلایلی از جمله فقدان ثبات اقتصادی در دو کشور، فراهم نبودن زیرساختهای بانکی مورد نیاز، نبود اعتمادسازی بانکی کامل میان ایران و روسیه و چشمگیر نبودن سطح تجارت دو کشور، با موانع جدی در نشان دادن آثار مثبت خود روبهرو بوده است.
به گزارش تجارت نیوز، آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ سبب شد روسیه نگاه ویژهای به توسعه روابط تجاری با ایران داشته باشد. در واقع، انسداد ژئوپولیتیکی روسیه در جبهه مراودات تجاری با اروپا و غرب و استفاده نکردن از کریدورهای حملونقل آنها، مسکو را در استفاده از ظرفیتهای تهران مصممتر کرد. البته که هزینههای هرگونه همکاری تجاری و بانکی روسیه با ایران در فضای تشدید تحریمهای غرب علیه روسیه نیز به طرز ملموسی در مقایسه با گذشته برای طرف روسی کاهش یافته است. حال در این فضا، در سالهای اخیر شاهد انعقاد برخی توافقات پولی و بانکی نیز میان ایران و روسیه بودهایم که هدف اصلی آنها، تسهیل مراودات تجاری میان دو کشور بوده است. با وجود این، بررسیها حاکی از آن است که این پیمانهای پولی، آنچنان که باید، نتوانستهاند ظرفیتهای عملی خود را به نمایش بگذارند.
روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در سالهای اخیر و به طور خاص پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ با واقعیتها و روندهای تازهای روبهرو شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۲۰۲۰ حجم تجارت ایران و روسیه به ۲.۲ میلیارد دلار رسید که در قیاس با سال ۲۰۱۹، از افزایش ۴۰ درصدی حکایت داشت. این عدد در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۸۰ درصدی، رقم چهار میلیارد دلار را ثبت کرد. در سال ۲۰۲۲ حجم تجارت ایران و روسیه به ۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در این سال، ایران بیش از ۲.۱ میلیارد دلار صادرات به روسیه داشت که این عدد از یک رکوردزنی تاریخی برای ایران حکایت دارد. ناظران و تحلیلگران معتقدند افزایش حجم تجارت ایران و روسیه در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ناشی از بهبود روابط دیپلماتیک دو کشور، انعقاد توافقات تجاری جدید و کاهش موانع تجاری میان دو کشور بوده است. با وجود این، در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت ایران و روسیه به ۲.۷۶ میلیارد دلار کاهش یافت، اما باز هم ایران توانست صادرات خود به روسیه را بالای ۲ میلیارد دلار تثبیت کند. در سال ۲۰۲۴ اما بار دیگر تجارت دوجانبه میان ایران و روسیه تا ۴.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴ نیز اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به افزایش همکاریهای اقتصادی تهران-مسکو و رشد بیش از ۱۶ درصدی مناسبات تجاری دو کشور شد.
ایران و روسیه در سال ۱۴۰۱ در مورد اتصال نظامهای بانکی خود به یکدیگر (سوئیفت ملی) توافق کردند. این مساله به بانکهای دو کشور اجازه میداد تا بدون نیاز به سوئیفت جهانی که تحت نظر قدرتهای غربی است، تبادل مالی داشته باشند. ایران و روسیه همچنین تمرکز جدی بر امر استفاده از ارزهای ملی (ریال و روبل) یا بهرهگیری از ارزهای جایگزین نظیر یوآن چین برای مبادلات تجاری را در دستور کار خود قرار دادند. در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی ایران اعلام کرد که بخش بزرگی از تجارت با روسیه مثل گذشته با استفاده از دلار صورت نمیگیرد. هدف این دستور کار، کاهش آسیبپذیری دو کشور در برابر تحریمهای ارزی غربی و البته تسهیل تجارت میان ایران و روسیه بوده است.
در سالهای اخیر برخی از بانکهای ایرانی اقدام به تاسیس نمایندگی یا ایجاد حساب در روسیه کردهاند. روسها نیز علاقهمند به راهاندازی بانک یا نمایندگی در ایران هستند تا بتوانند روند تسویهحسابها با ایران را سرعت بخشند. در سال گذشته، هشت بانک ایرانی به شبکه خودپردازهای روسیه متصل شدند و در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، مرحله دوم پیوستن شبکه شتاب بانکی دو کشور ایران و روسیه نیز عملیاتی شد. همچنین در همان زمان اعلام شد نخستین مجوز افتتاح بانک روسی «میر بیزینس» در ایران صادر شده است. عضویت ایران در سازمانهای بریکس و شانگهای که با همکاری چین و روسیه محقق شده، زمینههای مساعدی را برای ایران به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای این سازمانها در جهت توسعه پیوندهای تجاری و بانکی با روسیه فراهم کرده است. البته که ایران توسعه پیوندهای بانکی و مالی با چین و هند را هم از این رهگذر دنبال میکند.
تحولات مثبت سالهای اخیر در حوزه توسعه پیوندهای پولی و بانکی میان ایران و روسیه، با مزایایی بهویژه برای ایران همراه بوده که توجه به آنها ضروری است. بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی ایران، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۹۶ درصد از مبادلات تجاری میان ایران و روسیه با استفاده از ارزهای محلی دو کشور صورت گرفته است. این موضوع از منظر دور زدن تحریمها و در عین حال، توسعه تجارت ایران، بهویژه در حوزه کالاهایی که تحریم نشدهاند، برای ایران بسیار حائز اهمیت بوده است. در عین حال، توسعه پیوندهای پولی و بانکی میان ایران و روسیه، سبب شده تجارت دو کشور در حوزههایی نظیر محصولات کشاورزی، دارویی، پتروشیمی، ماشینآلات و قطعات یدکی، روانتر شود. اینکه مسیرهای جدید بانکی در قالب تجارت ایران و روسیه باز شده، عملاً زمان و هزینههای اضافی برای استفاده از صرافیها را از بین برده است. البته که تحلیلگران معتقدند این روند در سطح تجار خصوصی عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح روابط میان دو دولت، هنوز چندان مثمر ثمر نبوده است.
با وجود توافقات مختلف در حوزه پولی، بانکی و تجاری، حجم تجارت میان ایران و روسیه همچنان چشمگیر نیست. نباید فراموش کرد پیمانهای پولی و بانکی تا زمانی که حجم تجارت بالا نرود، تاثیر حداقلی دارند؛ موضوعی که خود یکی از چالشهای جدی پیش روی روابط دوجانبه ایران و روسیه است. هم ایران و هم روسیه در نتیجه تحولات سالهای اخیر و تشدید تنشها با غرب، با بیثبات ارزی روبهرو شدهاند. در واقع، بیثبات شدن نرخ ارز در این دو کشور سبب شده تجار همچنان مایل باشند تا با ارزهای باثباتتر نظیر دلار و یورو تجارت کنند. همین مساله سبب میشود تا کارآمدی پیمانهای پولی و بانکی میان دو کشور تا حدی کاهش یابد. از سوی دیگر، بانکهای ایران همچنان با محدودیتهای جدی در محیط بینالمللی روبهرو هستند. تاخیر در انتقال وجوه، شفاف نبودن فرایندها و نبود سیستمهای آنلاین استاندارد در شبکه بانکی، عملاً کار را ناممکن میکنند. این مساله تاثیرات منفی خود را روی پیمانهای پولی و بانکی ایران با دیگر کشورها نظیر روسیه به نمایش میگذارد و سبب میشود این پیمانها روی کاغذ خوب باشند اما در عمل، کارها چندان سریع و موثر پیش نرود.
هرچند توسعه مناسبات بانکی ایران و روسیه از نظر دیپلماتیک گامی مثبت بهشمار میرود، اما در عمل، تحقق کامل ظرفیتهای این پیمانها با موانعی نظیر ضعف زیرساختها، بیثباتی اقتصادی و فقدان اعتمادسازی بانکی روبهروست. به بیان سادهتر، آنقدر که روی کاغذ این پیمانها خوب به نظر میرسند، در عرصه میدانی نمیتوانند ظرفیتهای عملی خود را بهخوبی به نمایش بگذارند. از همین رو، لازم است هر دو کشور با آسیبشناسی دقیق، گامهایی عملی برای رفع موانع بردارند تا این پیمانها از قالب توافقات روی کاغذ فراتر رفته و به ثمر بنشینند.
* استفاده ار مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است
صدور ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشترک ایران و عراق گفت: بعد از چین، دومین مقصد صادرات ایران به کشور عراق است. در ۶ ماه امسال ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شده است که رقم مناسبی نیست.
پشت پرده واردات لوازم آرایشی و کالاهای غیرضروری
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات ضروری به شدت با کمبود ارز مواجهند، آمار تکاندهندهای از واردات کالاهای غیرضروری و بیارزش به چشم میخورد.
سهم ناچیز ایران از بازار پاکستان و پتانسیلهای گسترش همکاریها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم ایران از بازار پاکستان سالیانه فقط سه میلیارد دلار است؛ شکافی که به روشنی نشان میدهد پتانسیلهای گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
ارز حاصل از صادرات در دست تاجران بینام و نشان
در حالیکه کشور برای حفظ تراز ارزی و حمایت از تولید ملی به صادرات متکی است، حضور تاجران بینام و نشان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به معضلی جدی در تجارت ایران تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز جای صادرکنندگان واقعی را گرفتهاند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندهاند.
تحلیل مقاله «نقشه آمریکا برای رمزارز ایرانیها»
ایالات متحده به دنبال بهرهبرداری و استفاده از فناوریهای رمزنگاری ایران برای اهداف خود است تا بتواند فعالیتهای کشورمان را از منظر اطلاعاتی رصد کرده و به نوعی کنترل و محدود کند. این رویکرد آمریکا بخشی از یک نقشه جامعتر برای مقابله با مقاومت و پایداری ایران در برابر فشارهای خارجی و تحریمها به شمار میرود.
صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با فقدان مطالعه بازار مواجه است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی مرکز توسعه تجارت گفت: این سازمان برنامهای برای حمایت از صادرات محصول نهایی تعریف کرده است. در موضوع صادرات فناوری اطلاعات، با فقدان مطالعه بازار مواجهیم. در حالی که مسیر نجات تجارت تدوین نقشه راهی برای مطالعه بازارهایی است که اجناس ما دارای مزیت رقابتی هستند.
تراز تجاری ایران با توافقنامه اوراسیا ۱۸ درصد افزایش یافت
توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا که براساس آن ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر صادر میشود، فرصت مناسبی برای توسعه و افزایش تراز تجاری کشور شد و به واسطه آن امسال تراز تجاری ایران تاکنون نسبت به پارسال، ۱۸ درصد افزایش یافته است.
چرا تعادل بازار ارز برهم خورد؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز ریشه در عوامل همزمان ساختاری و سیاستی دارد، گفت: تأخیر در بازگشت ارز نفتی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد و محدودیتهای جدید صادراتی با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تعادل بازار ارز را برهم زده است.
جدیدترینها
