رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بیکیفیت با ارز نیما
۱۴۰۳/۱۰/۵سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بیکیفیت با ارز نیمایی توسط برخی شرکتهای بدون شناسنامه خبر دادند، در حالی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات معطل ارز هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک مشکل اصلی اقتصاد کشور این روزها رکود تولید است که اکثر صنایع کشور با آن روبرو هستند، از جمله صنعت نساجی که طی سالیان متمادی گذشته به دلیل بیتوجهی دولت و سیاستگذاریهای غلط اقتصادی به حال و روز بدی دچار شده است و بخش عمده مشکلات امروز صنعت نساجی هم هیچ ربطی به تحریم ندارد، چرا که بدون تحریم هم صنعت نساجی همین حال و روز را داشت. فعالان این صنعت باسابقه میگویند، نفسهایش به شماره افتاده اما هیچ ارادهای برای حل مشکلات این صنعت در دولت وجود ندارد، گویی صنعتی ناتنی است که محکوم به تعطیلی بوده و نباید توسعه پیدا کند. امروز تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک از کمبود مواد اولیه و نوسان قیمتها بهعنوان مهمترین موانع رونق و پویایی صنعت نساجی یاد میکنند. علاوه بر این تعهدات ارزی و سیاستهای متغییر دولت در زمینه نرخ ارز هم بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است.
خبرگزاری تسنیم برای بررسی وضعیت فعلی صنعت نساجی در میزگردی با حضور برخی فعالان این صنعت به بررسی مشکلات این حوزه و برخی راه حلها پرداخته است. در این میزگرد شاهین کاظمی نائب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، حسن نیلفروشزاده عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
تسنیم: در حال حاضر با وجود تمام شعارها صنعت نساجی با بیمهریهای زیادی در سیاستگذاری و مقابله با قاچاق روبه رو است. در ابتدای صحبت وضعیت فعلی صنعت نساجی را چگونه میبینید؟
امامی رئوف: اگر یک پله از بیمهریها به صنعت نساجی بالاتر برویم باید اینگونه مطرح کنیم که صنعت و تولید کشور با مشکل کم فکری مواجه است. به نظر میرسد دولت برنامهای برای تولید و صنعتی شدن ندارد حتی در مدیریتها و جابه جاییهایی که صورت میگیرد هم میتوان به این نتیجه رسید که خط ثابتی وجود ندارد که باید از نقطه a به نقطه b حرکت کنیم تا نقش دولت، بخش خصوصی، بانکها وسیاست خارجه در این مسیر روشن باشد و تقریباً باری به هر جهت حرکت میکنیم. بعنوان مثال در بحث ارزی ما در شرایط جنگی هستیم. این یک محدودیت منابع ارزی را برای کشور به وجود آورده است، سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد به ما ۳۰ میلیارد دلار تخصیص داده بودند اما با چانه زنی آن را به ۴۵ میلیارد دلار افزایش دادیم، اما همان وزیر صمت که اوایل سال این صحبت را مطرح کرد امروز بعد از شش ماه سر کار نیست و در وزارتخانه دیگری مشغول به کار است. ما در ابتدای سال به وزارت صمت اعلام کردیم که در صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار واردات و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که یک ناترازی اینجا وجود دارد که باید مدیریت کنیم و پیشنهاد انجمن این بود که سهمیههای ارزی بگونهای مدیریت شوند که بجای تخصیص ارز به انتهای زنجیره ارزش، اولویت به تخصیص و تأمین ارز ماشین آلات و مواد اولیه از ابتدای زنجیره تعلق گیرد و در این خصوص پیگیریهای زیادی هم انجام دادیم که متأسفانه بیحاصل ماند.
تسنیم: در صنعت نساجی مدیریت لازم در تخصیص ارز وجود دارد یا خیر؟
امامی رئوف: به اعتقاد بنده در شرایطی که محدودیت ارزی داریم باید مغز متفکر و مجموعه برنامه ریز منابع ارزی را مدیریت کند که در حال حاضر چنین عزمی در بدنه دولتی ما وجود ندارد و دولت هم حاضر به پذیرش نظر مشورتی بخش خصوصی نیست و این موضوع ربطی به اصلاح طلب بودن و اصولگرا بودن دولتها ندارد. به عنوان مثال برای شفافتر شدن موضوع عرض میکنم که در ردیف تعرفههای مختلفی که مربوط به واردات بود حدود ۸۵۰ میلیون دلار واردات پارچه داشتیم که از این ردیف تعرفهها ۱۰۰ میلیون دلار آن پارچههای صنعتی و ۷۵۰ میلیون دلار واردات انواع پارچه است. البته از این ۷۵۰ میلیون دلار تقریباً ۵۵۰ میلیون دلار آن پارچههایی هستند که از پارچههای مصنوعی و سنتتیک تولید میشوند به نوعی از مواد اولیهای تولید میشوند که در ایران به خاطر منابع نفت و پتروشیمی و واحدهای تولید الیاف و نخ باید مزیت داشته باشیم. در اوایل سال ما با وزارت صمت، دفتر منسوجات پوشاک و تشکلات صنعت نساجی به تفاهمی رسیدیم که سهمیههای تخصیص ارز را با توجه به محدودیت منابع کنترل کنیم به عبارتی واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه برای ما زیاد است. البته میپذیریم که یک بخش از نیاز پارچه را از محل واردات تأمین کنیم اما یک بخش زیادی از این منابع را به جای اینکه محصول نهایی که ارزش افزوده زیادی دارد وارد کنیم باید سرمایهگذاری کنیم که در داخل تولید شوند چون تکنولوژی، توان و دانش فنی تولید آن را داریم و میتوانیم در این حوزه ورود کنیم. براساس این تفاهم قرار بود سهمیههای تخصیص ثبت سفارشهای مربوط به پارچه با دقت بیشتری انجام شود تا ۳۰۰ میلیون دلار صرفهجویی از محل اقلام وارداتی داشته باشیم و در عوض بتوانیم تسهیل در واردات ماشین آلات و مواد اولیه خام پایه کنیم. اما متأسفانه وزارت صمت بعنوان متولی صنعت بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی و فنی مجوز تمام تخصیصها را داده است و امسال بیشتر از سال قبل پارچه وارد کردهایم آن هم از محل ارز نیما.
تسنیم: به نوعی تخصیص ارز به پارچههایی داده شده است که لزومی به واردات آنها نبود؟
امامی رئوف: بعنوان مثال عرض میکنم که در سال گذشته یک شرکت که اصالت تولید و سرمایهگذاری تولیدی آن برای فعالین همکار ما مشخص نیست که چه شرکتی است و کجاست؟ حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ۵۵۰ میلیون دلار ارز نیما تخصیصی برای واردات پارچه را دریافت نموده است، در حالی در سامانه جامع تجارت برای این شرکت فعالیت راکد ثبت شده و آماری از میزان تولید و فروش پارچه وارد شده موجود نبوده است. مشابه این شرکت ۵ شرکت دیگر هم در مجموع ۱۰۰ میلیون دلار ارز گرفتهاند به عبارتی ۲۰۰ میلیون دلار با شش شرکت پُر شده است.
کاظمی: طی پیگیریها و مکاتباتی که انجام شد قرار بود این موضوع تکرار نشود اما جالب اینجاست در ۶ ماه ابتدای امسال هم همان شرکتها بیشتر از سال گذشته ارز گرفتهاند. این در حالی است که در بدنه صنعت همه چیز مشخص است و زنجیرهوار به هم متصل هستند اما این افراد در زنجیره تخصیص ارز قرار ندارند و شرکتهایی ارز گرفتهاند که اصلاً مشخص نیست پارچهای وارد کردهاند یا نه؟ سؤال دیگر این است این پارچهها به کدام بخش صنعت تزریق شده است؟ و آیا این پارچه با همان ارز نیما به دست تولیدکنندگان پوشاک رسیده است؟
نیلفروشزاده: باید بپذیریم که محدودیت داریم اما در زمان محدودیت مدیریت باید قویتر کار کند و مدیریت در سایه نباید داشته باشیم. مگر میشود شما در محدودیت ارزی شدید باشید و کارخانجات بابت تخصیص ارز لطمه بخورند و حتی تعطیل شوند و قیمت تمام شده به شدت تحت تأثیر مشکلات تأمین مواد اولیه افزایش یابد اما به جای پرداخت درست ارز، تخصیص ارز مسیر اشتباهی را پیش بگیرد.
امامی رئوف: خطا این است که با اختلاف ارز توافقی و بازار آزاد شما درصد قابل توجهی سوبسید به واردکننده میدهید. وقتی شرکت واردکننده پارچه را در بازار ۷۵ تومان میفروشد به عبارتی ما عملاً فقط یک مسیری را باز کردیم که یک سری از شرکتها از این رانت استفاده کنند در مقابل لیست بلندی از شرکتهای تولیدی هستند که ثبت سفارش آنها از مهر سال گذشته معطل تأیید هستند. حتی با ارز حاصل از صادرات خودشان هم موفق نشدهاند نیازهای ضروری خود را تأمین کنند و این یعنی ایجاد رانت و فساد و تبعیض ناشی از سوء مدیریت. جالب اینجاست در همین شرایط که براحتی به برخی ارز نیما برای واردات تعلق میگیرد و برخی نمیتوانند ماشین آلات خود را تأمین ارز کنند، برخی افراد در قالب پیله وری میگویند شماهایی که نیازمند واردات ماشین آلات هستید، ماشینها را به ما بدهید ما آنها را خرد میکنم و با ۹ کانتینر هر کدام ۹۰ میلیون تومان برایتان میآوریم. در واقع ماشین آلات خط تولید را پیله ور میآورد و این هم نتیجه دیگری از سوء مدیریت.
نیلفروشزاده: در آخر باید تکلیف را روشن کرد یا در محدوده جنگی هستیم یا نه دستمان باز است اگر دستتان باز است پس چرا ارز نمیدهید چرا صنعت را بیچاره کردهایم. امروز تولید ابزار و مواداولیه با قیمت مناسب میخواهد. در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پارچههای نامرغوب وارد کشور میشود که خودمان به راحتی میتوانیم این پارچهها را تولید کنیم. آن دسته از کالای فانتزی هم که وارد میکنند با قیمت حداکثری میفروشند. حتی کالای چینی هم که وارد کشور میشود با حداکثر قیمت فروخته میشود آخر چطور میشود که به یک عده ارز دولتی میدهید که کالاها را با قیمت ارزان وارد و چندین برابر قیمت در بازار بفروشند!
تسنیم: وزارت صنعت ارزیابی در مورد پارچههای وارداتی ندارد؟ هر کس بخواهد هر پارچهای را میتواند وارد کند بدون توجه به نیاز داخل!
کاظمی: بخشی از این پارچههای وارداتی به حدی نامرغوب است که حتی در داخل کشور هم با این حد از بیکیفیتی تولید نمیشوند. نکته مهمتر اینکه برخی میروند پارچههای استوک با قیمت پایین میخرند اما با اظهارات خلاف واقع ارز دولتی را میگیرند و تقریباً محدودیت و ممنوعیتی برای واردات در حال حاضر وجود ندارد و ایرادی که ما داشتیم عدم تخصیص ارز نیما برای واردات بود. اینجا چند سؤال مطرح است که آیا پارچهای وارد شده است؟ کسی میتواند اثبات کند که این مقدار پارچه که ارز گرفتهاند وارد شدهاند. آیا واقعاً این پارچههای وارد شده ۵ دلاری هستند؟ اگر خلاقیت در دور زدن قوانین باشد میروند پارچه ۱ دلاری میخرند ۱۰ دلار اظهار میکنند. در آن شرایط با تخصیص ارز نیما، برای هر دلار ۲۰ هزارتومان سود میبردند. در حال حاضر میزان واردات پارچه و مجوزهای تخصیص ارز نیمای صادر شده به چند شرکت خاص ناشناس در صنعت نساجی و پوشاک برای ما ابهام دارد و کسی هم در این رابطه پاسخی به تولیدکنندگان نمیدهد.
امامی رئوف: هنگامی که وزارت صمت بخشنامه میدهد که متوسط زمان تخصیص ارز اگر ارز حاصل از صادرات خود باشد بلا فاصله انجام و اگر حاصل از صادرات دیگران باشد ۷۵ روز و نیما باشد ۸۰ روز انجام میشود و به آن عمل نمیکند و ثبت سفارشات واردات ماشین آلات، بعضاً یکسان است که در نوبت قرار دارند، چرا در پایین همان بخشنامه تبصره میزند که تلفن همراه، تبلت و پارچه که صف تخصیص ارز زیادی دارند از این بخشنامه مستثنی است و هر هفته بر اساس میزان مورد تأیید وزارت صنعت تخصیص ارز انجام میشود و چگونه است که نظارت و کنترلی برای تخصیص ارز پارچه ندارد و به سادگی۷۵۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات آن تخصیص میدهد و هیچ کنترل و نظارتی هم بر آمار تولید و تجارت آنها در سامانه جامع تجارت نمیکند.
کاظمی: پارچههای ارزان پلی استری که ارزانترین نوع پارچه هستند را متأسفانه در حجم بسیار زیادی از محل ارز نیما وارد ایران کردهاند در حالی که پوشاکیها میگویند پارچه ارزانی به دست ما نمیرسد. پس چه اتفاقی برای پارچههای وارد شده میافتد اگر این پارچهها با ارز نیما وارد شده کجاست! متأسفانه در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین است تقاضا هم کاهش یافته است چطور ممکن است برخی شرکتها همچین حجمی را به طور رسمی ثبت سفارش کنند مجوز تخصیص ارز نیما هم بگیرند اما در شبکه تولید و توزیع نظارت و کنترلی نشوند و همکاران و ذینفعان این صنعت هم آنها را نشناسند. یکی از مشکلات ما افزایش سامانهها است و هر روز ما را با هزینههای زیادی روبه رو میسازد. متأسفانه جنسهای وارداتی که در بازار میآید هیچ کدام فاکتور ندارد و هیچ ردی از خود به جای نمیگذارد.
مطالعه مقاله * استفاده ار مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است
صدور ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشترک ایران و عراق گفت: بعد از چین، دومین مقصد صادرات ایران به کشور عراق است. در ۶ ماه امسال ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شده است که رقم مناسبی نیست.
پشت پرده واردات لوازم آرایشی و کالاهای غیرضروری
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات ضروری به شدت با کمبود ارز مواجهند، آمار تکاندهندهای از واردات کالاهای غیرضروری و بیارزش به چشم میخورد.
سهم ناچیز ایران از بازار پاکستان و پتانسیلهای گسترش همکاریها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سهم ایران از بازار پاکستان سالیانه فقط سه میلیارد دلار است؛ شکافی که به روشنی نشان میدهد پتانسیلهای گسترش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
ارز حاصل از صادرات در دست تاجران بینام و نشان
در حالیکه کشور برای حفظ تراز ارزی و حمایت از تولید ملی به صادرات متکی است، حضور تاجران بینام و نشان و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به معضلی جدی در تجارت ایران تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز جای صادرکنندگان واقعی را گرفتهاند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندهاند.
تحلیل مقاله «نقشه آمریکا برای رمزارز ایرانیها»
ایالات متحده به دنبال بهرهبرداری و استفاده از فناوریهای رمزنگاری ایران برای اهداف خود است تا بتواند فعالیتهای کشورمان را از منظر اطلاعاتی رصد کرده و به نوعی کنترل و محدود کند. این رویکرد آمریکا بخشی از یک نقشه جامعتر برای مقابله با مقاومت و پایداری ایران در برابر فشارهای خارجی و تحریمها به شمار میرود.
صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با فقدان مطالعه بازار مواجه است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی مرکز توسعه تجارت گفت: این سازمان برنامهای برای حمایت از صادرات محصول نهایی تعریف کرده است. در موضوع صادرات فناوری اطلاعات، با فقدان مطالعه بازار مواجهیم. در حالی که مسیر نجات تجارت تدوین نقشه راهی برای مطالعه بازارهایی است که اجناس ما دارای مزیت رقابتی هستند.
تراز تجاری ایران با توافقنامه اوراسیا ۱۸ درصد افزایش یافت
توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا که براساس آن ۸۷ درصد کالاها با تعرفه صفر صادر میشود، فرصت مناسبی برای توسعه و افزایش تراز تجاری کشور شد و به واسطه آن امسال تراز تجاری ایران تاکنون نسبت به پارسال، ۱۸ درصد افزایش یافته است.
چرا تعادل بازار ارز برهم خورد؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز ریشه در عوامل همزمان ساختاری و سیاستی دارد، گفت: تأخیر در بازگشت ارز نفتی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد و محدودیتهای جدید صادراتی با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، تعادل بازار ارز را برهم زده است.
جدیدترینها
