بازگشت به نقطه بحران؛ تأملی انتقادی بر انتصاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره با نوعی «بی‌ثباتی مزمن» دست‌به‌گریبان بوده است؛ آن نوع بی‌ثباتی‌ که نه صرفاً محصول شوک‌های بیرونی، بلکه بیش از آن، نتیجه‌ انباشت خطاهای سیاستی، ضعف نهادها و اختلال در رابطه‌ میان دولت، بانک مرکزی و جامعه بوده است. در چنین بستری، بانک مرکزی، نهادی که در ادبیات کلاسیک اقتصاد باید «لنگر اسمی» اقتصاد و حافظ ارزش پول ملی باشد، اغلب در موقعیتی قرار گرفته که بیش از آنکه سیاست‌گذار مستقل باشد، به مجری ناگزیر تصمیماتی تبدیل شده که در بیرون از آن اتخاذ شده‌اند.

انتصاب مجدد عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، آن هم پس از دوره‌ای که با جهش‌های شدید نرخ ارز، تشدید تورم انتظاری و بروز ناآرامی‌های اجتماعی همراه بوده است، صرفاً یک تغییر یا تداوم مدیریتی ساده نیست. این انتصاب را باید به‌مثابه یک «نشانه» خواند؛ نشانه‌ای از نوع نگاه حاکم بر ریشه‌های بحران اقتصادی، از درک سیاست‌گذار نسبت به نقش بانک مرکزی، و از حدود و ثغور اصلاحاتی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی حاضر است بپذیرد. در اینجا اما پرسش اصلی این است که آیا ساختاری که پیش‌تر نیز همتی را در موقعیتی کم‌اثر قرار داده بود، اکنون تغییری کرده است یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، بازگشت همان چهره (حتی با تجربه‌ای بیشتر) لزوماً به معنای پیشرفت در سیاست‌گذاری نخواهد بود.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد ترکیبی هم‌زمان از چند بحران بوده است: رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه ساختاری دولت، محدودیت‌های شدید در تعاملات مالی خارجی، و از همه مهم‌تر، شکل‌گیری انتظارات تورمی پایدار در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم. افزایش شتابان نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً به کمبود منابع ارزی یا تحریم‌ها فروکاست. در ادبیات اقتصاد پولی، جهش‌های ارزی معمولاً زمانی رخ می‌دهند که جامعه به این جمع‌بندی برسد که سیاست‌گذار یا توان کنترل اوضاع را ندارد یا اراده لازم برای پرداخت هزینه‌های کنترل را از دست داده است. به بیان دیگر، بازار ارز بیش از آنکه به «واقعیت‌های امروز» واکنش نشان دهد، به «تصویر آینده» پاسخ می‌دهد؛ تصویری که در ذهن مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد. در این چارچوب، کاهش ارزش پول ملی تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه یک رویداد اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می‌شود. پول، در نهایت، قراردادی اجتماعی است و زمانی که این قرارداد به‌طور مداوم نقض شود، پیامد آن صرفاً تورم نیست، بلکه فرسایش اعتماد عمومی است.

اعتراضات خیابانی، نارضایتی‌های صنفی و گسترش رفتارهای سفته‌بازانه را باید نشانه‌هایی از همین کاهش اعتماد عمومی دانست. در چنین فضایی، انتصاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند دو تفسیر متضاد داشته باشد: یا نشانه‌ای از تمایل به ثبات و استفاده از تجربه‌ی مدیریتی در شرایط بحرانی، یا علامتی از ناتوانی ساختار تصمیم‌گیری در ارائه‌ یک پاسخ تازه و متفاوت به بحران‌های انباشته شده. تمایز میان این دو تفسیر، تنها با بررسی دقیق کارنامه‌ گذشته و محدودیت‌های نهادی ممکن می‌شود.

در ادبیات کلاسیک و نوین اقتصاد پولی، «استقلال بانک مرکزی» یکی از کلیدی‌ترین پیش‌شرط‌های مهار تورم و ثبات پولی تلقی می‌شود. از تجربه‌ آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفته تا اصلاحات پولی در کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های پایانی قرن بیستم، یک الگوی نسبتاً مشترک دیده می‌شود: هر جا بانک مرکزی توانسته است از سلطه‌ مالی دولت فاصله بگیرد، نرخ تورم در میان‌مدت مهار شده و انتظارات تورمی به‌تدریج تعدیل گردیده است. عبدالناصر همتی، به‌عنوان یک اقتصاددان، به‌خوبی با این ادبیات آشناست. در سخنرانی‌ها و نوشته‌های او بارها به ضرورت کنترل نقدینگی، انضباط پولی و پرهیز از استفاده ابزاری از منابع بانک مرکزی اشاره شده است. با این حال، مسئله‌ی اساسی دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد: فاصله‌ی میان «دانش نظری» و «قدرت نهادی برای اجرا».

 بانک مرکزی ایران، برخلاف بسیاری از نمونه‌های موفق جهانی، از استقلال عملی محدودی برخوردار است. وابستگی ساختاری به دولت، فشارهای ناشی از کسری بودجه، تکالیف متعدد شبه‌بودجه‌ای و انتظارات سیاسی کوتاه‌مدت، همگی باعث شده‌اند که رئیس کل بانک مرکزی، صرف‌نظر از توان علمی یا مدیریتی، در چارچوبی بسیار تنگ تصمیم‌گیری کند. در چنین شرایطی، کارنامه‌ همتی را نمی‌توان صرفاً به حساب فرد گذاشت؛ بلکه باید آن را محصول تعامل فرد با نهادی دانست که استقلال آن محل تردیدی جدیست. انتصاب مجدد همتی، بدون اصلاح صریح و نهادی جایگاه بانک مرکزی، این پیام را به بازارها منتقل می‌کند که قرار نیست تغییر بنیادینی در رابطه‌ میان سیاست پولی و سیاست مالی روی بدهد. این پیام، چه آگاهانه و چه ناخواسته، می‌تواند انتظارات تورمی را تثبیت کند؛ چرا که فعالان اقتصادی به تجربه آموخته‌اند که تغییر اشخاص، لزوماً به تغییر قواعد بازی نمی‌انجامد.

یکی از اصلی‌ترین نقاط تمرکز نقد بر دوره‌های پیشین مدیریت بانک مرکزی، نحوه‌ی مواجهه با بازار ارز بوده است. در ایران، بازار ارز همواره فراتر از یک بازار اقتصادی عمل کرده و به نوعی دماسنج انتظارات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. در چنین بازاری، ابزارهای کلاسیک مداخله، تزریق مقطعی ارز یا اعمال محدودیت‌های اداری، تنها در کوتاه‌مدت اثرگذارند و در بلندمدت، اگر با اصلاحات ساختاری همراه نباشند، به بی‌اعتمادی بیشتر منجر می‌شوند. در دوره‌های گذشته، سیاست ارزی عمدتاً بر مدیریت کوتاه‌مدت نوسانات متمرکز بوده است. تثبیت‌های دستوری، ایجاد نرخ‌های ترجیحی و تلاش برای مهار قیمت از مسیرهای غیرشفاف، اگرچه ممکن است در مقاطعی آرامش ظاهری ایجاد کرده باشند، اما در عمل به شکل‌گیری رانت، انتقال منابع به فعالیت‌های غیرمولد و تشدید تقاضای سفته‌بازانه انجامیده‌اند. این تجربه، نه مختص ایران، بلکه در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نیز تکرار شده است. از منظر تحلیلی، مهم‌ترین ضعف این رویکرد آن است که به «علت» نمی‌پردازد، بلکه صرفاً با «معلول» درگیر می‌شود.

زمانی که جامعه انتظار کاهش مستمر ارزش پول ملی را دارد، هرگونه مداخله‌ی قیمتی صرفاً به تعویق انداختن بحران است. در این زمینه، تجربه‌ی کشورهایی مانند آرژانتین یا ونزوئلا به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی بدون پشتوانه‌ی انضباط مالی و پولی، دیر یا زود به شکست منتهی می‌شوند. یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم محدودیت‌های بانک مرکزی ایران، مفهوم «سلطه‌ی مالی» است؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی عملاً تابع نیازهای مالی دولت می‌شود. کسری بودجه‌ مزمن، بدهی‌های انباشته و فشار برای تأمین مالی پروژه‌ها و تعهدات جاری، بانک مرکزی را به منبعی برای جبران ناترازی‌های مالی تبدیل کرده است. افزایش نرخ بهره یا کنترل پایه پولی، زمانی مؤثر است که دولت به‌طور هم‌زمان به انضباط مالی پایبند باشد. در غیر این صورت، فشارها از کانال‌های دیگر بازمی‌گردند و اثر سیاست پولی را خنثی می‌کنند. این همان چرخه‌ای است که اقتصاد ایران بارها آن را تجربه کرده و خروج از آن، نیازمند تصمیم‌های پرهزینه سیاسی است.

جامعه‌ای که طی سال‌های متمادی شاهد کاهش مستمر قدرت خرید، بی‌ثباتی قیمت‌ها و ناتوانی سیاست‌گذار در تحقق وعده‌های پولی بوده است، به‌طور طبیعی با بدبینی به تصمیم‌های جدید می‌نگرد. در چنین فضایی، بازگشت یک چهره‌ی شناخته‌شده، حتی اگر از نظر فنی واجد صلاحیت باشد، می‌تواند این برداشت را تقویت کند که نظام تصمیم‌گیری بیش از آنکه در پی اصلاح مسیر باشد، به دنبال مدیریت زمان و کاهش فشارهای کوتاه‌مدت است. نکته‌ی مهم آن است که اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی اخیر را نمی‌توان صرفاً واکنشی احساسی به گرانی یا نوسانات ارزی دانست. این پدیده‌ها نشانه نوعی گسست میان سیاست‌گذار و جامعه‌اند؛ گسستی که ریشه در بی‌ثباتی مزمن و نبود افق قابل پیش‌بینی دارد. از منظر اقتصاد سیاسی، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود؛ سرمایه‌ای که بدون آن، حتی دقیق‌ترین سیاست‌های پولی نیز با شکست مواجه می‌شوند. تجربه بانک‌های مرکزی موفق نشان می‌دهد که شفافیت، توضیح صادقانه‌ی محدودیت‌ها و پذیرش مسئولیت خطاها، نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی ایفا می‌کند؛ امری که در فضای سیاست‌گذاری ایران کمتر به آن توجه شده است.

پرسش محوری این مقاله در نهایت به این نقطه بازمی‌گردد: آیا انتصاب مجدد یک مدیر باسابقه، در غیاب اصلاحات نهادی، می‌تواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد؟ پاسخ، بر اساس شواهد نظری و تاریخی، چندان خوش‌بینانه نیست. بازگشت همتی را می‌توان نشانه‌ای از این واقعیت دانست که دامنه‌ی انتخاب‌ها محدود شده است. وقتی ساختار تصمیم‌گیری قادر یا مایل به اصلاحات بنیادی نیست، ناگزیر به استفاده از چهره‌هایی می‌شود که با منطق موجود سازگارند و می‌توانند هزینه‌های سیاسی را کنترل کنند. این انتخاب، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کند، اما در بلندمدت خطر بازتولید همان بحران‌ها را در خود دارد.

* استفاده از مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است