۱۴۰۴/۳/۲۲

بن‌بست در روابط تجاری و کاهش سهم ایران در بازار عراق

با وجود اینکه ایران و عراق از ظرفیت‌های مناسبی برای تجارت خارجی برخوردار‌‌ند، اما مشکلاتی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و موانع بانکی روند توسعه این تجارت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ادامه این وضعیت می‌تواند سهم ایران را در بازار عراق کاهش دهد.

به گزارش تجارت نیوز، تعاملات اقتصادی میان ایران و عراق در سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین محورهای تجارت منطقه‌ای تبدیل شده است. با وجود نزدیکی جغرافیایی و نیاز متقابل دو کشور به واردات و صادرات، مسیر همکاری اقتصادی دو کشور همواره با موانع مختلفی روبه‌رو بوده است. عواملی همچون نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و تغییر سیاست‌های دولت عراق روند توسعه تجارت دو کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی، ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست. ادامه روند فعلی، بدون اصلاح زیرساخت‌های تجاری، ثبات در سیاست‌گذاری و هماهنگی با طرف عراقی می‌تواند باعث کاهش تدریجی سهم ایران در بازار عراق شود. از این رو، بازنگری در رویکردها و برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه روابط ایران و عراق یک امر ضروری محسوب می‌شود.

محمد هلاکو، عضو هیأت نمایندگان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره وضعیت تجارت خارجی ایران و‌ عراق در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: بر اساس آمار منتشر شده، میزان صادرات ایران به عراق در سال گذشته بین ۱۲ میلیارد تا ۱۳ میلیارد دلار بود که حدود یک‌سوم آن، معادل چهار میلیارد دلار، به اقلیم کردستان اختصاص داشت. در بحث‌ کالاهای صادراتی، این کالاها به مرزهای خروجی کشور می‌روند و‌ سپس با کامیون‌های عراقی وارد این کشور می‌شوند. از جمله کالاهای صادر شده به عراق می‌توان به مواد غذایی، میوه و تره‌بار، مصالح ساختمانی و محصولات پتروشیمی اشاره کرد. کالاهایی نظیر شمش طلا، ضایعات باطری و ضایعات آلمینیوم از عراق به ایران وارد شده‌اند.

هلاکو با اشاره به عدم تمایل عراق به تجارت با ایران توضیح داد: عراق به‌ دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تمایل چندانی به همکاری اقتصادی با ایران ندارد. چراکه دولت عراق مشابه بانک مرکزی ایران، بیش از یک سال است که به واردکنندگان خود ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد. این ارز شامل کالاهای صادراتی ایران به عراق نمی‌شود. برای حل این مشکل، لازم است مسئولان ایرانی وارد مذاکره مستقیم با طرف عراقی شوند. در غیر این صورت، تجار عراقی انگیزه خود را برای ترانزیت از مسیر ایران یا واردات کالاهای ایرانی از دست می‌دهند که این امر تجارت خارجی دو‌ کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره چشم‌انداز‌ تجارت ایران و عراق اظهار کرد: نکته‌ای که رئیس جمهوری و مسئولان ارشد در سفر سال گذشته خود به عراق بر آن تاکید داشتند، این است که تجارت خارجی دو‌ کشور باید تا سال ۲۰۲۸ به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. پیش از هر اتفاقی، باید زیرساخت‌های این میزان تجارت خارجی میان دو کشور فراهم شود. اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، از احتمال رسیدن به این مقدار تا سال ۲۰۲۸ کاسته می‌شود. یکی دیگر از چالش‌های تجارت ایران و عراق، مشکل برگشت ارز صادر‌کنندگان و واردکنندگان است. اگر بانک‌های ایرانی بتوانند با بانک‌های عراق همکاری کنند، می‌توان تا حدی این مشکل را برطرف کرد.‌ یکی از راهکارهای اصلی رفع این مشکلات، به‌ویژه در زمینه برگشت ارز، این است که بانک‌های دو‌ کشور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا بتوانند با دینار و یا ارزی به‌غیر از دلار، مراودات تجاری خود را انجام دهند.

آنطور که جهان‌بخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، درباره وضعیت واردات ایران از عراق به ایلنا گفته، واردات ایران از عراق به حدود ۷۵۴ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ و میانگین ۱۰ ساله، رشد خوبی را به‌ ثبت رسانده است.‌ بر اساس این گزارش، با وجود حجم قابل‌توجه مبادلات تجاری میان ایران و عراق، آنچه امروز بیش از هر چیز در روابط اقتصادی دو کشور به چشم می‌خورد، نبود ثبات و ساختارهای پایدار در فرآیند تجارت خارجی است. موانعی مانند مشکلات بازگشت ارز، ناهماهنگی در مسیرهای ترانزیتی و ضعف در ارتباطات بانکی، نه‌تنها مسیر صادرات را دشوار کرده، بلکه انگیزه تجار عراقی برای همکاری با ایران را کاهش داده است. این در حالی است که بسیاری از این مشکلات، ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد داخلی و غفلت از تعاملات مؤثر دیپلماتیک دارد.

در شرایطی که مقامات بارها از هدف‌گذاری ارقام بزرگ در تجارت خارجی با عراق سخن گفته‌اند، تحقق این اهداف بدون اصلاح بسترهای عملیاتی ممکن نیست. اتکای صرف به ظرفیت بازار عراق بدون در نظر گرفتن تحولات مالی، ارزی و سیاسی آن کشور، نتیجه‌ای جز کاهش سهم ایران در این بازار به‌ دنبال ندارد. اکنون زمان آن رسیده که به‌جای اکتفا به آمار صادرات، برای ایجاد یک نظام تجاری پایدار، قابل پیش‌بینی و منطبق با واقعیت‌های منطقه‌ای اقدام شود. نظامی که از مسیر دیپلماسی اقتصادی، اصلاحات بانکی و تقویت زیرساخت‌ها عبور می‌کند.

* انتشار مطلب با ذکر منبع "مجله واردات و صادرات" مجاز می‌باشد