۱۴۰۴/۲/۲۴

تهدیدی بزرگ به‌نام «تجارت کالاهای فِیک»

تجارت کالاهای تقلبی همچنان تهدیدی بزرگ علیه اقتصادها، مصرف‌کنندگان و زنجیره تامین و تولید و یکپارچگی تجارت بین‌المللی را در معرض خطر قرار داده است، به گونه‌ای که این پدیده نه تنها موجب کاهش درآمدهای قانونی شرکت‌ها و دولت‌ها می‌شود بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز تضعیف کرده و سلامت و امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازد، ضمن اینکه پیچیدگی‌های فزاینده در شناسایی و مقابله با این کالاها، نیازمند همکاری‌های بین‌المللی گسترده و استفاده از فناوری‌های نوین برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و تضمین کیفیت محصولات است.

به گزارش ایرنا،‌ در تازه‌ترین گزارش مشترک سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا (OECD–EUIPO)، کالاهای تقلبی حدود ۴۶۷ میلیارد دلار از تجارت جهانی را در سال ۲۰۲۱ میلادی تشکیل دادند. از سال ۲۰۲۱ تاکنون همچنان همان الگوها و مخاطرات، نیروی محرکه تجارت کالاهای فیک در سطح جهان محسوب می‌شوند. چهارمین تحقیق مشترک این دو نهاد، تصویری موشکافانه از تجارت کالاهای تقلبی در جهان ارائه داده و راهنمایی عملی برای سیاستگذاران به منظور صیانت از مصرف‌کننده، حمایت از کسب‌وکارهای قانونی و حفظ یکپارچگی تجارت بین‌المللی عرضه می‌کند.

براساس این گزارش، صنعت پوشاک، کفش و کالاهای چرمی همچنان در بین بخش‌هایی هستند که بیشتر از سایر حوزه‌ها تحت تاثیر این پدیده قرار دارند و در مجموع ۶۲ درصد کالاهای تقلبی توقیف‌شده را تشکیل می‌دهند. در عین حال، در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که جاعلان در حال تسری فعالیت خود به بخش‌های دیگر بوده و تقریبا به تمام جنبه‌های زندگی روزمره دسترسی پیدا کرده‌اند. اجناس تقلبی خطرآفرین شامل قطعات خودرو، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب‌بازی و مواد غذایی به طور روزافزونی رو به گسترش هستند و مخاطراتی جدی را برای سلامت و امنیت مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

ماتیوس کورمان، دبیرکل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دراین‌باره گفت: تجارت غیرقانونی امنیت عمومی را تهدید کرده، حق مالکیت معنوی را تحت‌الشعاع قرار داده و رشد اقتصادی را با مانع روبه‌رو می‌کند. مخاطرات ناشی از این تجارت نیز به دلیل بهره‌گیری جاعلان از فناوری‌ و تکنیک‌های نوین با هدف اجتناب از شناسایی شدن، رو به افزایش است. نظارت و رصد دائمی OECD بر کالاهای تقلبی در تجارت جهان، از لزوم بهره‌گیری ابزار نوین و تقویت همکاری و اشتراک‌گذاری اطلاعاتی حکایت دارد.

طبق این گزارش، گرچه چین منبع اصلی کالاهای تقلبی محسوب می‌شود و ۴۵ درصد مجموع اجناس توقیفی در سال ۲۰۲۱ را تشکیل می‌دهد اما سایر کشورهای آسیایی، خاورمیانه و آمریکای لاتین نیز در تجارت کالاهای تقلبی نقش‌آفرینی دارند. تولیدکنندگان کالاهای تقلبی به طور روزافزون در حال استفاده از گذرگاه‌های آبی‌ بین‌المللی و اتخاذ راهبردهای «بومی‌سازی» هستند و قطعات مونتاژنشده را به محلی نزدیک‌تر به بازار مقصد منتقل می‌کنند و این راهبرد، شناسایی کالاهای تقلبی را بیش از پیش پیچیده می‌کند.

سازندگان کالاهای تقلبی در تولید سریع نسخه فِیک محصولات پرطرفدار، تبلیغات برخط و بهره‌گیری از روش‌های انتقال با احتمال نظارت کمتر، بسیار زیرک هستند. طبق داده‌ها، حدود ۶۵ درصد اجناس و کشفیات را بسته‌های پستی کوچک تشکیل می‌دهند و این بدان معناست که تولیدکنندگان کالاهای تقلبی برای توزیع محصولات‌شان، تمایل بیشتری دارند تا از کانال‌هایی استفاده کنند که سرعت بالاتر و دردسر و خطر بازرسی کمتری دارند.

این گزارش در انتها به منظور مقابله با این تهدید جهانی، خواستار نظارت دائمی و پاسخ هماهنگ‌تر شده است که از جمله آنها می‌توان به اشتراک‌گذاری زنده اطلاعات بین گمرکات، واحدهای اطلاعاتی مالی و مقامات ناظر بر بازار اشاره کرد؛ علاوه بر این، تقویت ظرفیت‌های نظارتی و آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی، توسعه فناوری‌های پیشرفته برای ردیابی و شناسایی کالاهای جعلی، و ایجاد چارچوب‌های قانونی سختگیرانه‌تر، از جمله اقدامات کلیدی هستند که می‌توانند به کاهش چشمگیر این تجارت غیرقانونی و حفاظت بهتر از مصرف‌کنندگان و اقتصاد جهانی کمک کنند.

* انتشار مطلب با ذکر منبع "مجله واردات و صادرات" مجاز می‌باشد