مقاله تأیید می‌کند که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش تورم شود، اما شواهدی در مورد علّیت معکوس (تأثیر تورم بر نرخ ارز) ارائه نمی‌دهد. کندیل داده‌های تجربی مربوط به چندین کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه سریع‌تر و شدیدتر از کشورهای پیشرفته است.

همچنین، نویسنده اشاره می‌کند که کشورهایی با وابستگی بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، اثری قوی‌تر از تغییرات نرخ ارز بر تورم تجربه می‌کنند. وی علاوه بر نوسانات نرخ ارز، عوامل زیر را به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تورم معرفی می‌کند:
- میزان وابستگی به واردات: کشورهایی که سهم بیشتری از مصرف داخلی خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند، در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیرتر هستند (این اثر در ادبیات کلاسیک به اثر «بیکردایک ـ رابینسون ـ متزلر» موسوم است).
- انعطاف‌ناپذیری بازار کار و تولید: عدم امکان تعدیل سریع هزینه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه باعث می‌شود افزایش هزینه‌های وارداتی سریع‌تر به قیمت‌های داخلی منتقل شود.
سیاست‌های پولی و مالی: سیاست‌های انبساطی که عرضه پول را افزایش می‌دهند، می‌توانند تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم را تشدید کنند.
- ساختار رقابتی بازارها: در کشورهایی که انحصار در بازار کالاها و خدمات وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی راحت‌تر می‌توانند افزایش هزینه‌های وارداتی را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند (Kandil, 2015).

مقاله توصیه‌های سیاستی مختلفی ارائه داده که شامل موارد زیر است:
- مدیریت نوسانات نرخ ارز: استفاده از سیاست‌های تثبیتی برای کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، از جمله کنترل‌های ارزی و مدیریت ذخایر ارزی.
- کاهش وابستگی به واردات: سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و توسعه صنایع جایگزین واردات برای کاهش اثرپذیری از نوسانات ارزی.
- افزایش انعطاف‌پذیری بازارها: اصلاح ساختارهای اقتصادی برای کاهش چسبندگی قیمت‌ها و امکان جذب نوسانات ارزی بدون انتقال آن به تورم.
- اصلاح سیاست‌های پولی: کنترل رشد نقدینگی و تنظیم سیاست‌های پولی به‌نحوی که نوسانات نرخ ارز تأثیری کمتر بر تورم داشته باشد.
- تقویت رقابت در بازارهای داخلی: کاهش انحصارات و افزایش رقابت در بازارهای کالا و خدمات برای جلوگیری از انتقال سریع افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان.
- تنوع‌بخشی به منابع ارزی: توسعه بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک یا دو منبع ارز خارجی.
- افزایش کارایی سیاست‌های مالی: هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت برای حفظ تعادل در اقتصاد کلان.
- تقویت شفافیت و مدیریت مالی عمومی: افزایش شفافیت در سیاست‌های مالی و ارزی برای کاهش نوسانات ناشی از عدم اطمینان اقتصادی.
- مدیریت انتظارات تورمی: استفاده از سیاست‌های اطلاع‌رسانی و تثبیت انتظارات فعالان اقتصادی برای جلوگیری از انتقال سریع نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها.
- اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بخش انرژی و کالاهای اساسی: تعدیل تدریجی یارانه‌ها برای کاهش فشار تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز بر کالاهای اساسی.

مقاله به داده‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اشاره دارد و نشان می‌دهد که انتقال نوسانات نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه مانند مصر، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی سریع‌تر و شدیدتر از کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده، آلمان و ژاپن است.

همچنین، این پژوهش، چندین عامل ساختاری را در شدت انتقال نرخ ارز به تورم مؤثر می‌داند:
- انحصار در بازار کالاها: در کشورهایی که تعداد کمی از بنگاه‌های بزرگ تسلط بر بازار دارند، افزایش هزینه‌های وارداتی سریع‌تر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
- نظام ارزی ناکارآمد: کشورهای دارای نرخ ارز چندگانه یا کنترل‌های شدید ارزی معمولاً با انتقال سریع‌تر نوسانات نرخ ارز به تورم مواجه هستند.
- وابستگی بیش از حد به واردات: کشورهایی که تولید داخلی ضعیفی دارند و عمدتاً کالاهای مصرفی و واسطه‌ای خود را از خارج تأمین می‌کنند، بیشتر از نوسانات ارزی آسیب می‌بینند.
- عدم استقلال بانک مرکزی: در کشورهایی که سیاست‌های پولی تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار دارد، کنترل تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز دشوارتر است.
- عدم شفافیت اقتصادی: فساد و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی باعث افزایش نوسانات نرخ ارز و انتقال سریع‌تر آن به سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

در پایان باید گفت، نتایج این پژوهش، تصویری جامع از نحوه انتقال نوسانات نرخ ارز به سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ارائه می‌دهد و تفاوت‌های ساختاری میان این دو گروه از کشورها را در برابر تغییرات ارزی به‌وضوح نشان می‌دهد. در حالی که اقتصادهای پیشرفته با استفاده از سیاست‌های تثبیتی، بازارهای رقابتی و استقلال بانک مرکزی، توانسته‌اند اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را محدود کنند، کشورهای در حال توسعه همچنان با چالش‌های عمده‌ای در این زمینه مواجه‌اند. وابستگی شدید به واردات، نبود سیاست‌های ارزی شفاف، ضعف در ساختارهای بازار و تأثیرپذیری سیاست‌های پولی از مداخلات دولتی، از جمله عواملی هستند که شدت انتقال نرخ ارز به قیمت‌های داخلی را در این کشورها افزایش می‌دهند.

این یافته‌ها بر ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری در کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. کاهش وابستگی به واردات از طریق توسعه صنایع داخلی، بهبود نظام ارزی با حرکت به‌سوی رژیم‌های انعطاف‌پذیرتر، ارتقای شفافیت اقتصادی برای کاهش فساد و ناکارآمدی، و تقویت استقلال بانک‌های مرکزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را کاهش دهد. افزون بر این، سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ با هدف کنترل انتظارات تورمی، می‌تواند انتقال نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها را محدود سازد و ثبات اقتصادی را در میان‌مدت و بلندمدت تضمین کند.