ماجرای عوارض ۹۶ درصدی آیفون و تشابه با الگوی ترکیه

تعیین نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای برند اَپل به شرط رفع ممنوعیت بحث‌های مختلفی در فضای رسانه مطرح کرده است. به نظر می‌رسد که این نرخ تشابهاتی با مدلی که در ترکیه در خصوص عوارض وارداتی پیاده شده، داشته باشد. نکته جالب توجه اینکه در نظام تعرفه‌ای این کشور نیز شاهد نرخ عوارض و حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای واردات تجاری تلفن همراه از برند اپل هستیم. نکته قابل توجه اینکه در سیستم عرضه کالاهای وارداتی مثل موبایل در کشور ترکیه که به نظر می‌رسد الگوگیری از نظم نرخ‌گذاری آن در دستور کار قرار گرفته موضوع فعالیت نمایندگی‌های رسمی نیز دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً و با تصویب نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای واردات آیفون‌های آمریکایی حاشیه‌هایی به وجود آمده است. هر چند که این نرخ سال گذشته توسط کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهاد شد، اما برخی آن را یک مصوبه یک شبه دانستند.

براساس بررسی‌ها، نرخ حقوق ورودی که برای آیفون در کشور ترکیه در نظر گرفته شده، بالاترین نرخ حقوق ورودی در منطقه است. براساس قیمت‌های سپتامبر ۲۰۲۲، آیفون ۱۴ معمولی (با حداقل امکانات) از ۱۶۹۹ دلار در ترکیه شروع می‌شود که تقریباً دو برابر ۷۹۹ دلار به عنوان قیمت متداول این کالا است. آیفون ۱۴ در ترکیه با قیمتی بالاتر از ۳۷ کشور دیگر به فروش می‌رسد، به عنوان مثالی دیگر، در ترکیه، یک آیفون ۱۴ پرو ۱۲۸ گیگابایتی در حالی، ۲۱۹۴ دلار قیمت‌گذاری شده که قیمت آن ۹۹۹ دلار است. در همین حال، آیفون ۱۴ پرو مکس ۱ ترابایتی می‌تواند تا ۳۱۳۶ دلار قیمت داشته باشد در حالی که قیمت آن ۱۵۹۹ دلار است. پس از ترکیه نیز برزیل بالاترین نرخ عوارض را دارد.

سال گذشته برخی فعالان مرتبط با حوزه تجارت خارجی در پیشنهاداتی به معاون اول رئیس جمهور، بحث افزایش نرخ حقوق ورودی و تشابه تعرفه‌گذاری موبایل وارداتی به مدلی که در ترکیه پیاده شده را مطرح کرده بودند. با این وجود در ایران تفاوت‌هایی با مدل تعرفه‌گذاری ترکیه وجود دارد. در ترکیه نمایندگی‌های رسمی حضور دارند و این موضوع الزامی برای اجرای تعرفه‌های بالای حقوق ورودی است. اگر نمایندگی رسمی در کشور وجود نداشته باشد عملاً امکان استفاده از گارانتی و سایر امکانات مانند دسترسی به خدمات پس از فروش مناسب حذف می‌شود و حتی شرایط برای کلاهبرداری افراد سودجو برای فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده فراهم می‌شود؛ مشابه شرایطی که در حال حاضر شاهد آن هستیم. ضمن اینکه با وجود نمایندگی‌های رسمی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، طول عمر تلفن‌های همراه افزایش پیدا می‌کند و این موضوع تقاضا را تا حدی مدیریت و ارزبری واردات را کاهش می‌دهد.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که نظام تعرفه‌گذاری واردات تلفن همراه در کشور با ارزبری نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال به سمت مدل ترکی آن پیش خواهد رفت؟ در این بین آیا قرار است سایر الزامات مرتبط با این مدل نیز در کشور پیاده شود؟

* استفاده از مطلب با ذکر نام منبع و مولف مجاز است