تجارت با کشور آفریقای جنوبی

 

آفریقای جنوبی جزو اقتصادهای بزرگ و یك بازار نوظهور با درآمد متوسط است كه بر عرضه فراوان منابع طبیعی متكی می باشد. دارای بخش های اقتصادی، مالی پیشرفته (انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، امور مالی و حقوقی و بازار بورس) و زیر بنای لجستیكی مدرن برای توزیع موثر كالا، می باشد.اقتصاد آفریقای جنوبی دارای دوگانگی ویژه ای است. از یك بعد اقتصادی تولیدی و صنعتی در سطح كشورهای پیشرفته و از بعد دیگر با زیر ساختهای اساسی دارای بسیاری از شاخص های مربوط به كشورهای در حال توسعه می باشد. توزیع ناهماهنگ ثروت و در آمد و نیز تقسیم نامتعادل فرصت های شغلی جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسیم می كند كه میراث دوران آپارتاید (جدائی سیاهان از سفید پوستان) توصیف می شود.

با سقوط آپارتاید و روی كارآمدن دموكراتیك دولت سیاهان در ۱۹۹۴، سیاست های اقتصادی جدیدی برای حصول رشد پایدار و جبران نابرابرهای اقتصادی اجتماعی برنامه ریزی شد. این روند جدید موجب توقف كاهش سالیانه تولید ناخالص داخلی (GDP)‌ گردیده و متقابلاً رشد اقتصادی مناسبی را طی ده سال گذشته بهمراه داشته است. با این وجود تقویت رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در كنار ایجاد اشتغال، فقرزدائی و كاهش نابرابری های اجتماعی همچنان چالش اصلی اقتصاد این كشور می باشد.

بخش رسمی اقتصاد آفریقای جنوبی متكی به معدن، تولید، خدمات و كشاورزی پیشرفته است. دولت آفریقای جنوبی متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و فراهم ساختن شرایط مطلوب سرمایه گذاری می باشد. این كشور بعنوان یك عضو فعال سازمان تجارت جهانی (WTO) تعرفه های وارداتی را كاهش داده است. آفریقای جنوبی طی سال ۲۰۰۵ نرخ رشد ۴ درصدی و نرخ تورم ۵ درصدی را برنامه ریزی كرد. پس از ده سال تولید ناخالص داخلی (GDP) ‌افزایش مثبت در بخش های سرمایه گذاری ثابت، هزینه مصرف خانوار و هزینه های دولت، را نشان می دهد.

كاهش محدودیت در پرداخت ها به دلیل تراز تجاری قوی این كشور، چشم انداز اقتصاد داخلی را مثبت ساخته است. آفریقای جنوبی در میان بازارهای نوظهور اقتصادی بطور روز افزونی بعنوان یك نمونه موفق شناخته می شود. آفریقای جنوبی ساختار مالی پیشرفته ای دارد. بازار بزرگ و فعال بورس این كشور از نظر كل سرمایه گذاری بازارهای بورس، مقام هفدهم جهان را دارد. بانك مركزی این كشور همانند بانك های مركزی اروپائی و غربی كنترل نقدینگی و نرخ بهره را بعهده دارد. بانك های تجاری آفریقای جنوبی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی عمل می كنند. دولت درصدد حذف بقایای محدودیت ها و كنترل ارز خارجی می باشد كه معمولاً شامل حال مقیمان این كشور می شود.

بخش تولید بیشترین میزان رشد را در ده سال گذشته داشته است، بطوریكه گفته می شود در سال ۲۰۰۷ این بخش ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۵ رشد نشان خواهد داد. این امر می تواند به رشد اشتغال كمك نماید. نرخ پایین تورم، كاهش نرخ بهره و تخفیف مالیات بردرآمد اشخاص نیز به افزایش هزینه های مصرف داخلی و افزایش تقاضا، كمك كرده است.

آفریقای جنوبی با دارا بودن معادن غنی، بزرگترین تولید كننده و صادر كننده طلا و پلاتین جهان است. همچنین ذغال سنگ فراوانی صادر می كند. فولاد و آلیاژهای آهنی، صنعت اصلی این كشور را تشكیل می دهد، همچنین تولیدات راه آهن و واگن قطار، تجهیزات و ماشین آلات معدنی و نیز تولید سوخت تركیبی، از عمده ترین بخش های تخصصی برجسته این كشور در جهان بحساب می آید.

صنعت اتوموبیل سازی و قطعات یدكی در آفریقای جنوبی توسعه فراوانی یافته و از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ ده برابر شده است بطوریكه رشد سالیانه صادرات آن نیز ۷/۸ درصد بوده است.

كشاورزی حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ‌می باشد. مركبات، میوه های زمستانی، ذرت، گندم، نیشكر، تنباكو، شراب، محصولات لبنیاتی و پشم از عمده ترین محصولات كشاورزی و دامی آفریقای جنوبی است. سیستم آبیاری پیشرفته آفریقای جنوبی در كشاورزی آنرا به یكی از صادركننده گان مواد غذائی تبدیل كرده است.

زیربنای حمل و نقل آفریقای جنوبی پیشرفته و تامین كننده نیازهای داخلی و منطقه می باشد. فرودگاه ژوهانسبورگ بعنوان مركز پروازهای جنوب آفریقا عمل می كند.

زیرساخت مخابرات داخلی نیز خدمات مكفی و مدرنی را برای مناطق شهری فراهم كرده است. دسترسی به تلفن همراه و شبكه اینترنت آسان است. شركت Telkom بزرگترین شركت مخابرات دولتی كشور از سال ۱۹۹۷ بخش هایی از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار كرده است. دولت در نظر دارد برای رقابتی كردن مخابرات،‌ اپراتور دوم این كشور را راه اندازی نماید كه احتمالاً شركت Tata هند سهم اصلی را در آن خواهد داشت.

سرمایه گذاری؛ ۳/۶ درصد رشد داشته و انتظار می رود از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ همچنان سالی ۶ درصد رشد نماید. سرمایه گذاری ثابت اكثر شركت های بزرگ بین ۱۱ تا ۲۹ درصد افزایش یافته كه این امر به رشد بخش تولید در ۴ سال آینده كمك فراوان خواهد كرد.

تورم (شاخص بهای مصرف CPI) از ۳/۱۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۴/۵ درصد در سال ۲۰۰۰ كاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ مجدداً بدلیل اجرای سیاست های مالی و پولی و گشایش درهای اقتصاد به تجارت جهانی كه موجب ورود سرمایه شد، تا ۱۰ درصد بالا رفت. این روند تا مارس ۲۰۰۳ ادامه داشت و به ۲/۱۱ درصد رسید. لیكن در اواخر سال ۲۰۰۳ و در سال ۲۰۰۴ تعدیل شده به كمتر از ۶ درصد پایین آمد . در این رابطه دو برابر شدن ارزش راند هم موجب كاهش فشار خارجی بر روی تورم داخلی ارزیابی می شود. بهرصورت، كنترل نرخ تورم در سطح ۴ درصد طی سال ۲۰۰۴ از موفقیت های دولت بحساب می آید زیرا برای بیست سال نرخ تورم در آفریقای جنوبی دو رقمی بود. كسری بودجه دولت تحت کنترل بوده از ۱/۱ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) در سال ۲۰۰۲ به ۶/۲ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید. در بودجه ۲۰۰۶ نیز كه تاكید بر فقرزدائی و رشد بیشتر می باشد كسری بودجه حدود ۴.۳ میلیارد دلار برابر ۱.۵ درصد GDP برآورد شده است.

آفریقای جنوبی عضو اتحادیه گمركی كشورهای جنوب آفریقا (SACU) است. همچنین در جامعه توسعه كشورهای جنوب آفریقا (SADC) عضویت دارد. پروتكل تجارت منطقه ای این جامعه كه در سال ۱۹۹۶ امضاء و از سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد ۸۵ درصد تجارت بدون عوارض تا سال ۲۰۰۸ و صد در صد تا ۲۰۱۲ را مورد هدف قرار داده است. آفریقای جنوبی همچنین عضو سازمان تجارت جهانی WTO است و با استفاده از قانون آمریكائی فرصت و رشد برای آفریقا (AGOA)‌، اكثر محصولات خود را بدون عوارض گمرکی به آمریكا صادر می كند.

 

مشكلات اساسی اقتصاد آفریقای جنوبی:

- نرخ بالای بیكاری (۲۷ درصد رسمی و حدود ۴۲ درصد بطور غیر رسمی اعلام شده)

- میزان جرم و جنایت و نا امنی (۶/۲ میلیون حادثه در سال ۲۰۰۳ گزارش شده كه شامل ۵۰ درصد، ۱۷ درصد تجاوز به عنف، ۱۷ درصد قتل و بقیه سرقت می باشد)

- همچنین درصد بالای ابتلاء به بیماری ایدز، ۱۱ درصد جمعیت برابر ۵ میلیون نفر (۲۰۰۴)

- "قانون تقویت اقتصادی سیاهان" BEE كه بلحاظ اعطاء امتیازات ویژه به سیاهان از طرف شركت های عامل منفی تلقی می شود

- عدم ثبات امنیتی در منطقه بخاطر وضعیت سیاسی زیمبابوه

- و نیز مقررات سخت اقتصادی و مالیات های نسبتاً بالا

 

شاخص های اقتصادی:

واحد پول راند (RAND) و برابری آن با دلار حدود ۶.۵ می باشد (یك دلار آمریكا = ۶.۵ راند).

میزان GDP توليد ناخالص داخلی: ۳۷۴/۱ ميليارد راند (۲۰۰۴) برابر ۲۱۳ ميليارد دلار آمريكا (پیش بینی ۲۰۰۶ بالغ بر ۱.۷ تریلیون راند یعنی ۲۹۷ میلیارد دلارمی باشد)

میزان GDP سرانه: ۳۴۸۰ دلار (سال ۲۰۰۴)

میزان PPP قدرت خريد نسبی Purchasing Power Parity م۴۹۱.۵ ميليارد دلار (برآورد ۲۰۰۴)

میزان PPP سرانه: ۱۱۱۰۰ دلار (۲۰۰۴)

ميزان و سهم بخش هاي مختلف در توليد ناخالص داخلی (۲۰۰۳): كشاورزی ۳.۶ درصد، صنعت ۳۱.۲ درصد، خدمات ۶۵.۲ درصد. (معدن: ۵.۴ درصد، توليدات صنعتی: ۲۰.۲ درصد، امور مالی: ۱۹.۶ درصد، خدمات دولتی: ۱۳.۵ درصد، تجارت: ۱۳.۶ درصد، حمل و نقل: ۱۱.۷ درصد، برق: ۳.۵ درصد، ساختمان: ۳ درصد، محصولات ديگر: ۲.۶ درصد، خدمات اجتماعی: ۲.۶ درصد)

نرخ رشد اقتصادی GDP: در سال ۲۰۰۵ این میزان ۵ درصد اعلام شد و هدف دولت رسیدن به ۶ درصد تا سال ۲۰۱۴ می باشد.

نرخ رشد تورم: در سال ۲۰۰۵ تورم ۴.۵ درصد اعلام گردید.

سهم سرمایه گذاری نسبت به GDP تولید ناخالص داخلی: ۱۶.۷ درصد (۲۰۰۳)

ميزان صادرات: ۴۲ ميليارد دلار (سال ۲۰۰۴) طلا، الماس، پلاتين، ديگر فلزات معدنی و ماشين آلات شركای اصلی صادراتی: ۱۰.۲ درصد آمريكا، ۹.۲ درصد انگليس، ۹ درصد ژاپن، ۷.۱ درصد آلمان و ۴ درصد هلند

ميزان واردات: ۴۰ ميليارد دلار (سال ۲۰۰۴) ماشين آلات و تجهيزات، شيميائي، محصولات نفتی، علمی و مواد غذائی

شركای مهم واردات: آلمان ۱۴.۲ درصد، ۸.۵ درصد آمريكا، ۷.۵ درصد چين، ۶.۹ درصد ژاپن، ۶ درصد انگليس، ۶ درصد فرانسه، ۵.۶ درصد عربستان و ۵ درصد ايران (۲۰۰۴)

بودجه ۲۰۰۶: ۷۳.۲ ميليارد دلار برآورد درآمد و ۷۷.۵ ميليارد دلار

پیش بینی هزينه ذخائر ارزی خارجی و طلا: ۱۱.۶۸ ميليارد دلار (برآورد ۲۰۰۴)

ميزان توريسم: ۶.۵۵۰ ميليون نفر خارجی و ۳.۸۵۰ ميليون نفر داخلی (۲۰۰۲) (توريسم جزو چهار بخش بزرگ توليد ناخالص داخلي آفريقای جنوبی بوده كه تا ۷ درصد GDP را تشكيل مي دهد. ماهيانه بيش از ۵۰۰ هزار نفر از اين كشور ديدن می كنند، درآمد ارزی اين بخش با درآمد معادن طلای آن برابری می كند.)

نرخ بیكاری: رسماً ۲۶.۸ درصد (۴.۶ میلیون نفر) گزارش می شود لیكن بطور غیر رسمی تا ۴۲ درصد (۱۲ میلیون نفر) نیز عنوان می گردد.

میزان جمعیت زیر خط فقر: ۵۰ درصد (سال ۲۰۰۰) كه ۱۲ درصد آن با حداقل روزی یك دلار درآمد زندگی می كنند.

سهم آفریقای جنوبی در تولید ناخالص قاره آفریقا: ۲۷ درصد و در آفریقای سیاه (نیمه جنوبی قاره آفریقا) ۳۷ درصد

بدهی خارجی: ۲۵.۲ میلیارد دلار (۱۹ درصد GDP)

دریافت كمك اقتصادی: ۴۸۷.۵ میلیون دلار (۲۰۰۰)

طرفهای عمده تجاری: به ترتیب آلمان، آمریكا، انگلستان، عربستان سعودی، ژاپن، فرانسه،‌ چین و ایران می باشند.

 

حجم مبادلات ایران و آفریقای جنوبی:

مجموع مبادلات تجاری دو كشور در سال ۲۰۰۵ در حدود ۲.۵ میلیارد دلار می باشد كه بیش از ۹۵ درصد آنرا خرید نفت تشكیل می دهد.

بنادر مهم: كیپ تاون، دربان، ایست لندن، پورت الیزابت، موسل بی و ریچارد بی

خطوط راه آهن: ۲۹۸,۲۲۰ كیلومتر؛ بزرگراه ۹۷۱,۲۷۵ كیلومتر

مشترك تلفن همراه: ۱۶ میلیون و مشترك اینترنت ۳.۱ میلیون

تولید برق: ۲۰۲.۵ میلیارد كیلو وات (۲۰۰۲)

منابع طبیعی: طلا (ارزش صادرات طلا در سال ۶ میلیارد دلار و سود حاصله از استخراج طلا ۴.۵ میلیارد دلار است، آفریقای جنوبی دارای ۴۰ درصد از كل ذخائر طلای جهان و ۲۸ درصد از كل تولید طلا در جهان می باشد)، پلاتین (طلای سفید)، الماس، آلومینیــوم و سیلیكات آلومینیوم، پنبه نسوز، كروم، ذغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگز، نیكل فسفات، سیلیكوم، نقره، وانادیوم، انتیموان، تیتانیوم، اورانیوم، قلع و روی و گاز طبیعی.

كشاورزی و دامداری: ذرت، گندم، نیشكر، سبزیجات، گوشت گاو، مرغ و گوسفند، پشم، لبنیات و شیلات


مشخصات رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور آفریقای جنوبی

 

نام و نام خانوادگی: سیدمهرداد سیادت نسب

تلفن: 0027879451495 - 02161157693 داخلی 6017

تلفن همراه: 0027789730874

آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN 245Melk st,Muckleneuk, Pretoria 0181-P.O.Box 12546 Hatfield 0028 pretoria

پست الکترونیک: syadatnasab@tpo.ir

 

پايگاه اطلاعاتی رايزن بازرگانی ايران در كشور آفریقای جنوبی:


دانلود کتاب راهنمای تجارت با کشور آفریقای جنوبی

 

منابع: دانشنامه ویکی پدیا  tpo.ir

 

 
 

+98-51-38849939  +98-90-38849939  info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.